كنعان: إسرائيل في مواجهة مباشرة مع الشرعية الدولية

الوكيل الإخباري- قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله توفيق كنعان، إن تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإحالة إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية على خلفية إجراءات الاحتلال المتصاعدة بحق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يمثل صحوة حقيقية للشرعية الدولية وانتصارا لحقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة سياسات الظلم والتعسف الإسرائيلية.

وأضاف كنعان إن الاحتلال الإسرائيلي شن حربا معلنة على الأونروا، تجسدت في تدمير ومصادرة وإغلاق مقارها في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى جانب سن تشريعات وقوانين عنصرية ذات طابع أبرتهايد، كان أبرزها التشريع الصادر في تشرين الأول 2024، والذي حظر عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبل أن يتم تعديله الشهر الماضي ليشمل حظر تزويد منشآت الأونروا بالكهرباء والمياه.

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن نهج إسرائيلي ممنهج قائم على الأسرلة والتهويد والإبادة، واستهداف قضية اللاجئين في إطار مخطط تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وتقويض حل الدولتين، مشيرا إلى أن خطورة هذه السياسات لم تعد تقتصر على تهديد الحقوق الفلسطينية فحسب، بل باتت تشكل اعتداء مباشرا على الشرعية الدولية ومؤسساتها وقوانينها، في تحد سافر للالتزامات الدولية.

وأكد أن تصاعد المواقف والتصريحات الأممية المنددة بسياسات الاحتلال يعكس حالة تذمر دولي متنامية من الممارسات الإسرائيلية العنصرية، التي تهدد السلم والأمن الدوليين، لا سيما في ظل العدوان المتواصل منذ تشرين الأول 2023 على قطاع غزة والضفة الغربية، والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

وأشار إلى أن تحذيرات الأمم المتحدة تتزامن مع جهودها المتواصلة لمناهضة الاستعمار، من خلال عمل اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة)، وإحياء فعاليات دولية، من بينها اليوم الدولي لمناهضة الاستعمار الذي يصادف 14 كانون الأول من كل عام، إضافة إلى تبني عقود دولية لمكافحة الاستعمار، من بينها العقد الدولي الرابع (2021–2030).

ولفت كنعان، إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت في 22 تشرين الأول 2025 رأيا واضحا أكدت فيه ضرورة التزام إسرائيل بالموافقة على خطط الإغاثة في قطاع غزة، لا سيما تلك التي تنفذها الأونروا، وتسهيل عملها وعدم عرقلته، مبينا أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى التضييق على الوكالة تعد باطلة ولاغية من الناحية القانونية.

وشدد على أن ما يحتاجه العالم اليوم هو إرادة دولية فاعلة لمواجهة تعنت إسرائيل، الذي بات يشكل خطرا وجوديا لا على مؤسسات الأمم المتحدة فحسب، بل على منظومة السلام والأمن العالميين.

وأكد أن الأردن، قيادة وشعبا، سيبقى صاحب الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وصوت السلام الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، والمطالب بشكل مستمر بوقف جميع الممارسات الإسرائيلية التي تعيق عمل المؤسسات الإنسانية والشرعية الساعية إلى تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.