وفي مستهل الاجتماع، وافقت اللجنة على تشكيل لجنة مشتركة للرقابة والتفتيش على المواد الخطرة، تضم ممثلين من وزارة الداخلية وعدد من الجهات التنظيمية المعنية، بهدف تعزيز الرقابة على المواد الخطرة وإدارتها في كافة المحافظات.
ومن المتوقع أن تسهم هذه اللجنة في تحسين مستوى الأمان والسلامة في المنشآت التي تتعامل مع المواد الخطرة.
كما تم تمديد أعمال اللجان المشتركة التي تم تشكيلها بموجب قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، وذلك لتعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية، بالإضافة إلى تمديد تفويض الصلاحيات بين الجهات المعنية حسب نظام التفويض المعمول به. وشمل ذلك تشكيل لجان تفتيش مشتركة للعمل على تحسين آليات التفتيش وضمان الامتثال للقوانين والأنظمة المحلية.
وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لتطوير أنظمة الرقابة والتفتيش على الأعمال، وتوفير بيئة اقتصادية أكثر أمانًا وشفافية، بما يعزز سلامة المنشآت ويحسن من مستوى الخدمة في السوق المحلي.
-
أخبار متعلقة
-
تطبيق نظام "الطرق البديلة" مدفوعة الرسوم على طريق الحرانة العمري الشهر المقبل
-
تعطيل مدرسة في الزرقاء لمدة 3 أيام بسبب انتشار الحشرات
-
الملك يجتمع بمسؤولين وممثلين عن قطاع الصناعة
-
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الدلابيح والعكور
-
تحذير من إدارة السير للمواطنين والمقيمين في المملكة
-
القاضي وحسان يؤكدان أهمية التعاون بين الحكومة والنواب تجسيداً للتوجيهات الملكية
-
وزير النقل يبحث ونقابة أصحاب الشاحنات متطلبات القطاع
-
رئيسا النواب والأعيان: خطاب العرش خارطة طريق لتحقيق الأهداف الوطنية
