متى سيلمس المواطن أثر تعديل نظام تسعير المحروقات الذي صدر أمس؟

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - مع صدور الإرادة الملكيَّة بالموافقة على نظام معدِّل لنظام تسعير المشتقَّات البتروليَّة وعمولة المرخَّص له وتعرفته، وتضمين رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025) وضع سقوف سعرية لاسعار المشتقات النفطية، تسأل مواطنون متى سنلمس اثر ذلك على اسعار المحروقات.

هذا التوجه جاء بعد أن كانت الحكومة تقوم بتسعير المحروقات محلياً حسب نشرة (بلاتس العالمية، وهي المزود الرئيس لمعلومات الطاقة وأسعار المحروقات) وفقا لبيانات سعر بورصة سنغافورة، كما أن السقوف السعرية للمحروقات لم تطبق من قبل نظراً لوجود فوارق سعرية بين السعر العالمي والمحلي. 

أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية اماني العزام، قالت إن تحديد السقف السعري وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المُستوردة سوف يخلق تنافسية أكثر ويعود بوفر سينعكس على المواطن. 

وأكدت العزام لـ " الوكيل الإخباري" أنه لا يمكن تحديد قيمة هذا الوفر لأن أسعار المحروقات في العالم تتغير وتتبدل بين شهر و آخر، إلا أنها أوضحت أن المستفيد الأكبر سيكون المستهلك. 

ولم تستبعد العزام أن يتم تطبيق السقوف خلال الربع الأول من 2023، مؤكدة أن ذلك يأتي بموجب نظام وقانون. 

الخبير في مجال النفط والطاقة هاشم عقل، قال إن تعديل نظام المشتقَّات البتروليَّة وفقا للإرادة الملكية جاء بهدف الشراء من البورصة الأقل سعرا وليس حسب بورصة معينة كما هو معمول به.

وبيّن عقل لـ الوكيل الإخباري، أن الحكومة تستطيع إلزام الشركات المستوردة للشراء من البورصة الأقل سعراً، موضحا أن ذلك سيكون له أثر ووفر سيعود على المواطن بمعدل 5-10 دولار عن كل برميل، مع الأخذ بعين الاعتبار تقلبات الاسعار عالمياً. 

وحول السقوف السعرية، أشار إلى أن السقف السعري المنوي تنفيذه يعني وضع حد أعلى لسعر البيع، مع اتاحة المجال للشركات المستوردة حرية تحديد سعر البيع ولو كان بأقل من السعر المحدد، وذلك لخلق تنافسية أعلى فيما بينها. 
وختم عقل أن  هذه العوامل ستؤدي إلى انخفاض ملموس على المشتقات النفطية  يستفيد منها المواطن.

ووفقا للبيانات الحكومية ارتفعت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية بنسبة 66.9 % منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الرابع الثالث من العام الحالي حتى شهر آب.

وأشارت بيانات التجارة الخارجية، الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، إلى أن قيمة الفاتورة النفطية بلغت نحو 2.404 مليار دينار لنهاية آب من العام الحالي، مقابل 1.440 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.