الوكيل الاخباري - يستعد مجلس النواب التاسع عشر لممارسة مهامه الدستورية في ظل واقع اقتصادي وسياسي واجتماعي صعب وغير مسبوق فرضته جائحة كورونا، ما يتطلب من مجلسي النواب والأعيان مواجهة هذه التحديات عبر تشريعات فاعلة.اضافة اعلان
وينتظر المجلس الجديد اختباراً صعباً يتمثل في التوفيق بين إقرار تشريعات تسهم في الحد من انتشار الوباء والقضاء عليه من جهة، وصون حقوق المواطنين ومصالح القطاعات الاقتصادية من جهة أخرى، فضلاً عن تنظيم ممارسة المهام التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية خلال فترة الأزمات. ويشكل استمرار عمل السلطة التشريعية في ظل أزمة كورونا، التحدي الأبرز الذي يتطلب من النواب والأعيان، الإسراع في تقنين "العمل البرلماني الرقمي" بما يتيح المشاركة "عن بعد" في الجلسات واجتماعات اللجان، واعتماد التصويت الإلكتروني "عن بعد"، إلى جانب إجراءات احترازية حازمة تمنع انتشار فيروس كورونا داخل مباني المجلسين.
كما أظهرت أزمة كورونا أهمية الإصلاح المؤسسي الذي يكرس العمل الكتلوي داخل المجلس، مع تفعيل مركز الدراسات النيابية، وتوفير طاقم من الخبراء والمختصين للاستعانة بهم، وإشراك النواب الجدد وهم الأكثرية، في برامج لتطوير قدراتهم في التشريع والرقابة والممارسات البرلمانية، إلى جانب انفتاح أكبر على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
ومن المرتقب أن يواجه المجلس في الأسابيع التي تلي حسم ملفي انتخابات المكتب الدائم، ومنح الثقة للحكومة، تحدي إقرار موازنة الدولة للعام 2021، وسط آمال أن يتمكن المجلس والحكومة معاً، من وضع برنامج اقتصادي يحقق مطالب المواطنين ويحمي الاقتصاد الوطني، من خلال سياسات مبتكرة، وموازنة "استثنائية" مبنية على أسس علمية ومنطقية، في ظل استمرار تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي.
وينتظر المجلس الجديد اختباراً صعباً يتمثل في التوفيق بين إقرار تشريعات تسهم في الحد من انتشار الوباء والقضاء عليه من جهة، وصون حقوق المواطنين ومصالح القطاعات الاقتصادية من جهة أخرى، فضلاً عن تنظيم ممارسة المهام التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية خلال فترة الأزمات. ويشكل استمرار عمل السلطة التشريعية في ظل أزمة كورونا، التحدي الأبرز الذي يتطلب من النواب والأعيان، الإسراع في تقنين "العمل البرلماني الرقمي" بما يتيح المشاركة "عن بعد" في الجلسات واجتماعات اللجان، واعتماد التصويت الإلكتروني "عن بعد"، إلى جانب إجراءات احترازية حازمة تمنع انتشار فيروس كورونا داخل مباني المجلسين.
كما أظهرت أزمة كورونا أهمية الإصلاح المؤسسي الذي يكرس العمل الكتلوي داخل المجلس، مع تفعيل مركز الدراسات النيابية، وتوفير طاقم من الخبراء والمختصين للاستعانة بهم، وإشراك النواب الجدد وهم الأكثرية، في برامج لتطوير قدراتهم في التشريع والرقابة والممارسات البرلمانية، إلى جانب انفتاح أكبر على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
ومن المرتقب أن يواجه المجلس في الأسابيع التي تلي حسم ملفي انتخابات المكتب الدائم، ومنح الثقة للحكومة، تحدي إقرار موازنة الدولة للعام 2021، وسط آمال أن يتمكن المجلس والحكومة معاً، من وضع برنامج اقتصادي يحقق مطالب المواطنين ويحمي الاقتصاد الوطني، من خلال سياسات مبتكرة، وموازنة "استثنائية" مبنية على أسس علمية ومنطقية، في ظل استمرار تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي.
-
أخبار متعلقة
-
الشركة الأردنية الفلسطينية: تعاقدات لتصدير 4 آلاف طن خضروات إلى أوروبا
-
2700 شخص يستفيدون من مشروع تعزيز قدرة اللاجئين للاعتماد على الذات
-
الأمن يضبط مركبة ظهرت في فيديو يقودها صاحبها من المقعد المجاور
-
421 مليون دينار قيمة قروض بطاقات الائتمان حتى آب من العام 2025
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة
-
الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول
-
إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات
-
تعليمات جديدة للمركبات: موافقات أوروبية وخليجية إلزامية