وستتمّ إحالة مشروع القانون إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة.
وتتماشى الاتفاقية مع رؤية التحديث الاقتصادي، التي صنَّفت قطاع التعدين ضمن القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، حيث تعمل الحكومة من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية على تهيئة جميع السُّبل المتاحة لاستغلال الخامات الطبيعية في المملكة.
وتأتي الاتفاقية في إطار تعظيم الاستفادة من الثروات الوطنية وتحفيز التصنيع المحلي والاستثمار المستدام لها، وتطوير عمليَّات استغلال النحاس والمعادن لخدمة القطاعات الصناعية المختلفة وتعزيز القيمة المضافة محلياً لرفد الاقتصاد الوطني، وبما يسهم في توفير فرص العمل في منطقة وادي عربة وتعزيز الجهود التنموية فيها.
يشار إلى أن الحكومة وقّعت مع شركة وادي عربة للمعادن مذكرة تفاهم عام 2022م، وقد أنهت الشركة الأعمال التحضيرية وخلصت إلى إمكانية الاستثمار الاقتصادي لخام النحاس في تلك المنطقة.
وبحسب المتطلبات التشريعية، فإن مذكرة التفاهم تؤسّس لاتفاقية تنفيذية (اتفاقية امتياز) يتم إقرارها بموجب قانون خاص وفق الأصول الدستوريَّة لإقرار القوانين.
-
أخبار متعلقة
-
ورشة حول "الحول والتشخيص المبكر وطرق العلاج لأمراض العيون
-
الأمن العام: العثور على الحدث المتغيب عن منزله في لواء الموقر وهو بصحة جيدة
-
محافظ اربد يكشف أسباب انهيار مبنى قيد الإنشاء في اربد
-
أنشطة شبابية وبرامج متنوعة هادفة في عدد من المحافظات
-
ضبط مزرعة في الموقر تعتدي على خط ناقل 16 إنش وبيع صهاريج
-
اختتام فعاليات برنامج الدراسات الموازية لمحاضري مادة العلوم العسكرية
-
افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 بمشاركة دور نشر أردنية
-
المياه تركب أنظمة شمسية لتشغيل المضخات في مناطق وادي الأردن
