وستتمّ إحالة مشروع القانون إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة.
وتتماشى الاتفاقية مع رؤية التحديث الاقتصادي، التي صنَّفت قطاع التعدين ضمن القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، حيث تعمل الحكومة من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية على تهيئة جميع السُّبل المتاحة لاستغلال الخامات الطبيعية في المملكة.
وتأتي الاتفاقية في إطار تعظيم الاستفادة من الثروات الوطنية وتحفيز التصنيع المحلي والاستثمار المستدام لها، وتطوير عمليَّات استغلال النحاس والمعادن لخدمة القطاعات الصناعية المختلفة وتعزيز القيمة المضافة محلياً لرفد الاقتصاد الوطني، وبما يسهم في توفير فرص العمل في منطقة وادي عربة وتعزيز الجهود التنموية فيها.
يشار إلى أن الحكومة وقّعت مع شركة وادي عربة للمعادن مذكرة تفاهم عام 2022م، وقد أنهت الشركة الأعمال التحضيرية وخلصت إلى إمكانية الاستثمار الاقتصادي لخام النحاس في تلك المنطقة.
وبحسب المتطلبات التشريعية، فإن مذكرة التفاهم تؤسّس لاتفاقية تنفيذية (اتفاقية امتياز) يتم إقرارها بموجب قانون خاص وفق الأصول الدستوريَّة لإقرار القوانين.
-
أخبار متعلقة
-
بعد مناشدة وصلت "برنامج الوكيل".. حملة أمنية شاملة على "بائعات الهوى" في منطقة المحطة
-
التربية تنعى المعلم عصام جابر
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
وزير البيئة: البحر الميت ثروة فريدة تتطلب حماية وجهوداً علمية
-
أكاديمية من جامعة العلوم والتكنولوجيا تحصد جائزة دولية مرموقة من IEEE لعام 2025
-
الأردن وفلسطين يؤكدان على منع تهجير الفلسطينيين وإعادة إعمار غزة كأولوية
-
البترا تستقبل وفدًا إعلاميًا بريطانيًا ضمن جولة سياحية ترويجية
