مجلس مفوضي الأوراق المالية يزور هيئة النزاهة

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي إن الهيئة منفتحة على مؤسسات الدولة كافة؛ لأن أدوارها متكاملة ومتناغمة كما وتتقاسم الدور الرقابي مع هيئة الأوراق الماليّة كلا في مجال اختصاصه.

ولفت حجازي خلال لقائه رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية اليوم الاثنين وعددا من أعضاء المجلس الى أن جهود الهيئتين مشتركة لإرساء معايير النزاهة الوطنيّة المتمثّلة بسيادة القانون والشفافية والمساءلة والمحاسبة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والحوكمة.

وتطرق حجازي الى دراسات المخاطر التي أجرتها الهيئة على قطاعات المياه والصحة والتربية والزراعة، التي هدفت الى التعرف على جوانب المخاطر فيها، مشيرا إلى الدور الرقابي والاستباقي للهيئة الذي يستهدف منع حدوث الأخطاء ومعالجتها لا اصطيادها، إضافة الى جهود الهيئة في مجالات التدريب والتوعية.

وأشار الى قانون الأصول الافتراضيّة، الذي أقر مؤخرًا، مبيّنا أهميته بالنسبة للهيئة لأنها معنيّة بالأصول الافتراضيّة التي قد تتخذ وسيلة لتهريب الأموال.

من جانبه، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية عماد أبو حلتم أن قانون الأصول الافتراضية سيتم العمل به بعد شهر من نشره في الجريدة الرسميّة، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على نشر التوعية في مختلف وسائل الإعلام لحماية المستثمرين في البورصات الأجنبيّة خاصة تعاملاتهم بالعملات الافتراضيّة لكن لن يتم السماح بالتعامل مع كل أنواع العملات الافتراضيّة.

وأضاف أبو حلتم، إن هيئة الأوراق المالية اتخذت قرارات إصلاحية وإعادة النظر بالتعليمات والأنظمة الخاصة بالهيئة، علاوة على أن مجلس مفوضيها يعكف على دراسة هيكلة التعامل مع البورصات الأجنبية، معربا عن رغبة المجلس بإبرام مذكرة تفاهم وتعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات وغسل الأموال مع هيئة النزاهة.

وحضر اللقاء من الأوراق الماليّة عضوا المجلس الدكتور محمد عبد الستار جرادات والمهندس إلياس زريقات، فيما حضره من هيئة النزاهة نائب رئيس المجلس سامي سلايطة وأعضاء المجلس سعد شهاب، وحازم المجالي وناصر القاضي، وعدد من مديري المديريات.