جاء ذلك خلال محاضرة لها اليوم الأحد في كلية الدفاع الوطني الملكية بعنوان "دور التشريعات القانونية في تعزيز الأمن الوطني (البعد القانوني في الأمن الوطني)" للدارسين في دورة الدفاع الوطني 23.
وبينت أن مفهوم الأمن الوطني كثيراً ما يقترن بالقوة العسكرية المستمدة من الجيوش أو المؤسسات العسكرية بينما تبنى مقومات الأمن الوطني على أساس لا يقل في أهميته عن القوة العسكرية التي تعتبر مكونا رئيسيا من بين مكونات أخرى كالاقتصاد والسياسة والبيئة والتنمية.
وتابعت، أن الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي يشكل البيئة التي تدعم عناصر الأمن الوطني وتمنحه المنعة وتعزز قدراته داخلياً وخارجياً وتمثل صلابة القيم الوطنية وحيويتها جوهر بنيته المفاهيمية والإجرائية حيث تلتزم الدولة بحماية أفرادها ومقدراتها طبقاً للمصالح الوطنية العليا وما تتعرض له من عوامل تهديد على اختلافها.
وأكدت أن التشريعات تعد من أهم العوامل والأسباب التي تساعد على دعم عناصر ومقومات الأمن الوطني بمختلف أنواعها ودرجاتها والتي تشمل المعاهدات الدولية والدساتير والمنظومة التشريعية الوطنية.
وفي نهاية المحاضرة التي حضرها آمر ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية دار نقاش موسع أجابت خلاله الضيف المحاضر عن أسئلة واستفسارات الحضور.
-
أخبار متعلقة
-
بني مصطفى: توجه لتوسعة الاستثمار في الحماية الاجتماعية نحو القطاع الخاص
-
"الرواد للفنون التشكيلية" تنفذ جداريات تجسد الدور التاريخي للهاشميين في النهضة
-
آلاف الأردنيين يتابعون خسوف القمر الكلي
-
وزير الشباب يؤكد أهمية تطوير الهيكل الإداري للوزارة والمراكز الشبابية
-
ورشة في مركز جمرك التجارة الإلكترونية حول مخاطر المخدرات
-
أعطال في كوابل بحرية بالبحر الأحمر وتأثيراتها المحتملة على الأردن
-
وزير السياحة يؤكد أهمية تطوير المنتج السياحي في جرش
-
الأمير عمر بن فيصل يكشف عن خطط تطوير قطاع الرياضات الإلكترونية