جاء ذلك خلال محاضرة لها اليوم الأحد في كلية الدفاع الوطني الملكية بعنوان "دور التشريعات القانونية في تعزيز الأمن الوطني (البعد القانوني في الأمن الوطني)" للدارسين في دورة الدفاع الوطني 23.
وبينت أن مفهوم الأمن الوطني كثيراً ما يقترن بالقوة العسكرية المستمدة من الجيوش أو المؤسسات العسكرية بينما تبنى مقومات الأمن الوطني على أساس لا يقل في أهميته عن القوة العسكرية التي تعتبر مكونا رئيسيا من بين مكونات أخرى كالاقتصاد والسياسة والبيئة والتنمية.
وتابعت، أن الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي يشكل البيئة التي تدعم عناصر الأمن الوطني وتمنحه المنعة وتعزز قدراته داخلياً وخارجياً وتمثل صلابة القيم الوطنية وحيويتها جوهر بنيته المفاهيمية والإجرائية حيث تلتزم الدولة بحماية أفرادها ومقدراتها طبقاً للمصالح الوطنية العليا وما تتعرض له من عوامل تهديد على اختلافها.
وأكدت أن التشريعات تعد من أهم العوامل والأسباب التي تساعد على دعم عناصر ومقومات الأمن الوطني بمختلف أنواعها ودرجاتها والتي تشمل المعاهدات الدولية والدساتير والمنظومة التشريعية الوطنية.
وفي نهاية المحاضرة التي حضرها آمر ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية دار نقاش موسع أجابت خلاله الضيف المحاضر عن أسئلة واستفسارات الحضور.
-
أخبار متعلقة
-
رئيسة بلدية بني عبيد تتفقد مشاريع تنموية في اللواء
-
بلدية غرب إربد تواصل استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء
-
المركز الثقافي الروسي يعلن توفر 175 منحة دراسية للطلبة الأردنيين
-
وزير البيئة يشارك في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر بدبي
-
آثار المفرق تنفذ مشاريع تأهيلية وأعمال صيانة لعدة مواقع أثرية
-
بيان صادر عن الحكومة الأردنية
-
قرار صادر عن وزارة الزراعة بشأن معاصر الزيتون
-
المستقلة للانتخاب تؤكد استعدادها لدعم السوريين في إجراء انتخاباتهم