وقال شركس خلال اجتماع في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن هناك 19 شركة تأمين، منها واحدة مجازة للتأمين على الحياة، و7 شركات لممارسة التأمينات العامة، و11 شركة لممارسة باقي التأمينات.
وأضاف أن مشروع القانون يضمن حماية حقوق المؤمن له من خلال إلزام شركات التأمين بالرد على الطلبات خلال 10 أيام، ومنع فرض شروط مجحفة أو مبهمة.
وأشار شركس إلى أن مشروع القانون جاء لتعزيز الثقة بقطاع التأمين، ويحقق مبدأ التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف.
وبيّن أن البنك المركزي وجد من خلال رقابته على أعمال التأمين وجود ممارسات خاطئة بحقوق المؤمن عليه، وبحق شركات التأمين.
وأوضح أن شركات التأمين لها دور مهم في التأمين على حوادث المركبات والصحة والحريق وغيرها.
-
أخبار متعلقة
-
ضبط مركبة تسير بسرعة 220 كم/ساعة على طريق شويعر
-
المنتخب الوطني للتسلّق يختتم مشاركته في آسياد ناغويا
-
هام لجميع الأردنيين .. التعداد العام للسكان ينطلق غداً
-
تحذير هام من البنك المركزي للمواطنين
-
أول تعليق لسمر نصار بعد مغادرة منصب الأمين العام لاتحاد كرة القدم
-
تصادم مركبتين يعيق حركة السير على الطريق الصحراوي
-
بلدية اربد تبحث مع "يوتونغ الصينية" فرص الاستثمار
-
تكريم أندية حماية البيئة البحرية في العقبة
