محامو عائلات حي الشيخ جراح: وثائق قدمها الأردن ألغت "نهائياً" قرارا قضائيا بإخلاء الحي

الوكيل الاخباري - شكرت عائلات في حي الشيخ جراح، الحكومة الأردنية، ووزارة الخارجية وشؤون القدس الفلسطينيتين، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لمساهمتهم في تقديم الوثائق المطلوبة للحي، وفق المتحدث باسم العائلات نبيل الكرد.

اضافة اعلان

وفي مؤتمر صحفي عُقد، الخميس، في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، أكد الحضور نجاحهم، بإخضاع محكمة الاحتلال الإسرائيلية لاستئناف قدمته عائلات (إسكافي، الكرد، القاسم، الجاعوني)، وإلغاء جميع قرارات الإخلاء بخصوص العائلات الأربع، وفق المحامي حسني أبو حسين المترافع عن عائلات الحي.

وأضاف أبو حسين: "بعد الحصول على الوثائق الرسمية من وزارة الخارجية الأردنية في تاريخ 29/04/2021 ومن الأرشيف العثماني، قبلت محكمة الاحتلال الإسرائيلية الاستئناف، وتقدمنا بوثائق تتضمن إثباتات على أن الحكومة الأردنية أعطت هذه الأراضي للاجئين فلسطينيين عام 1966، ولم يتسنّ توثيقها بسبب الحرب في عام 1967".

وأكد طاقم الدفاع عن أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وعائلات الحي، خلال المؤتمر، تمسكهم بحقهم، وعزمهم على المضي قدما بنضالهم حتى تثبيت ملكيتهم لمنازلهم وكنس المستوطنين من الحي.

وقال المحامي سامي ارشيد، المترافع عن أهالي الشيخ جراح، إن العائلات التي سيشملها الاستئناف ستقوم بدفع مبلغ مالي بقيمة 2400 شيكل سنويا، وهذا المبلغ سيودع بحساب محامي التسوية، حتى يتم اتخاذ قرار ملكية الأرض من قبل ما تسمى بالمحكمة المركزية المخولة باتخاذ هذا القرار، على أن تنقل هذه المبالغ لاحقا بعد إثبات ملكية الأرض لأصحاب الملكية.

المحاميان صالح أبو حسين وسامي ارشيد، أكدا أهمية الوثائق التي قدمتها الحكومة الأردنية، ودورها الحاسم في القرار الذي ألغى جميع أوامر إخلاء المنازل التي صدرت سابقاً.

المحامي أبو حسين، قال "الأردن مشكورة أنها زودتنا بهذه الأوراق بواسطة وزارة الخارجية الأردنية وسفارة الأردن في رام الله".

وأضاف أبو حسين أن الحكومة الأردنية تعهدت أنها ستُملّك أهالي الشيخ جراح هذه الأرض والشقق التي أقيمت عليها، وحتى أنه ابتداء من 01/01/1966، ولغاية أيار 1967، شرعت الحكومة الأردنية بأعمال المساحة وتسجيل هذه الأرض بأسماء أهالي الشيخ جراح، وللأسف الشديد بسبب ما حدث في حزيران/يونيو 1967 لم يتم ذلك".

وأوضح المحامي "وسُلّمنا وثيقة بهذا الخصوص من الأردن تفيد بأن الحكومة الأردنية لم يتسن لها تسجيل هذه الأملاك باسم سكان أهالي الشيخ جراح الذين هم أصلا 28 عائلة بسبب نشوب حرب عام 1967".

وأكد أبو حسين الأهمية الحاسمة لهذه الوثيقة قائلاً: "هذه الوثيقة كان لها أهمية قصوى في ما قررته المحكمة، والتي قررت أن عمليات وقرارات الإخلاء التي صدرت لأهالي الشيخ جراح لاغية بشكل كامل وليست مجمدة أو لاغية بشكل مؤقت".

يذكر أن أهالي حي الشيخ جراح في صراع قانوني مع الجمعيات الاستيطانية منذ عام 1976.