الوكيل الاخباري - التقى مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، في مبنى المديرية، اليوم الاثنين، رئيس وأعضاء لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس النواب.اضافة اعلان
وأكد اللواء الركن الحواتمة، خلال اللقاء، الدعم الملكي الموصول من جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي مثل العامل المحفز والدافع الأكبر لتجويد الخدمة الأمنية وتحقيق النجاح.
وبين أن مديرية الأمن العام ماضية في تنفيذ خططها لتعزيز الخدمات الأمنية والإنسانية والارتقاء بمستواها في مختلف الوحدات والتشكيلات، لافتاً إلى أهمية النهوض بواجبات إنفاذ القانون في إطار من المهنية والعدالة واحترام حقوق الإنسان.
وأوضح الحواتمة أن المديرية أكملت جميع مراحل دمج الأجهزة الأمنية، وفقا للتطلعات والرؤى الملكية السامية، لترشيق الأداء ورفع كفاءته والتقليل من النفقات المالية وتوسيع نطاق الخدمة الأمنية المقدمة.
وأكد الحواتمة أن المديرية تسعى لتحقيق رسالتها الأمنية الشاملة ضمن منظومة تتكامل فيها الجهود لخدمة المواطن، لافتاً إلى أهمية الشراكة القائمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق المصالح الوطنية العليا.
ولفت إلى أن مديرية الأمن العام تولي جل اهتمامها للحفاظ على الحقوق والحريات العامة بنزاهة وشفافية، ومن ذلك حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المكفولة، وفقاً للقوانين بضمان توفير البيئة المناسبة والخطط الإصلاحية الشاملة للنزلاء.
وأكد اللواء الركن الحواتمة، خلال اللقاء، الدعم الملكي الموصول من جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي مثل العامل المحفز والدافع الأكبر لتجويد الخدمة الأمنية وتحقيق النجاح.
وبين أن مديرية الأمن العام ماضية في تنفيذ خططها لتعزيز الخدمات الأمنية والإنسانية والارتقاء بمستواها في مختلف الوحدات والتشكيلات، لافتاً إلى أهمية النهوض بواجبات إنفاذ القانون في إطار من المهنية والعدالة واحترام حقوق الإنسان.
وأوضح الحواتمة أن المديرية أكملت جميع مراحل دمج الأجهزة الأمنية، وفقا للتطلعات والرؤى الملكية السامية، لترشيق الأداء ورفع كفاءته والتقليل من النفقات المالية وتوسيع نطاق الخدمة الأمنية المقدمة.
وأكد الحواتمة أن المديرية تسعى لتحقيق رسالتها الأمنية الشاملة ضمن منظومة تتكامل فيها الجهود لخدمة المواطن، لافتاً إلى أهمية الشراكة القائمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق المصالح الوطنية العليا.
ولفت إلى أن مديرية الأمن العام تولي جل اهتمامها للحفاظ على الحقوق والحريات العامة بنزاهة وشفافية، ومن ذلك حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المكفولة، وفقاً للقوانين بضمان توفير البيئة المناسبة والخطط الإصلاحية الشاملة للنزلاء.
-
أخبار متعلقة
-
وزير التربية: فصل 92 طالبا من الجامعات بسبب عدم صحة شهاداتهم
-
المؤسسة الاستهلاكية تعلن عن عروض ترويجية واسعة
-
الأردن يستضيف أعمال الدورة الـ 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والمؤتمر العربي رفيع المستوى
-
الجيش يدعو هؤلاء للدخول إلى منصة خدمة العلم تجنبا للمساءلة القانونية
-
تحذير هام من مديرية الأمن العام اعتباراً من مساء اليوم
-
أمانة عمان تطلق مشروع إدارة النفايات الصلبة في سوق السلطان بتلاع العلي
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير العمل
-
بدء إجراءات تنفيذ المرحلة الأولى من سوق المواشي في مادبا
