الوكيل الاخباري - التقى مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، في مبنى المديرية، اليوم الاثنين، رئيس وأعضاء لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس النواب.اضافة اعلان
وأكد اللواء الركن الحواتمة، خلال اللقاء، الدعم الملكي الموصول من جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي مثل العامل المحفز والدافع الأكبر لتجويد الخدمة الأمنية وتحقيق النجاح.
وبين أن مديرية الأمن العام ماضية في تنفيذ خططها لتعزيز الخدمات الأمنية والإنسانية والارتقاء بمستواها في مختلف الوحدات والتشكيلات، لافتاً إلى أهمية النهوض بواجبات إنفاذ القانون في إطار من المهنية والعدالة واحترام حقوق الإنسان.
وأوضح الحواتمة أن المديرية أكملت جميع مراحل دمج الأجهزة الأمنية، وفقا للتطلعات والرؤى الملكية السامية، لترشيق الأداء ورفع كفاءته والتقليل من النفقات المالية وتوسيع نطاق الخدمة الأمنية المقدمة.
وأكد الحواتمة أن المديرية تسعى لتحقيق رسالتها الأمنية الشاملة ضمن منظومة تتكامل فيها الجهود لخدمة المواطن، لافتاً إلى أهمية الشراكة القائمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق المصالح الوطنية العليا.
ولفت إلى أن مديرية الأمن العام تولي جل اهتمامها للحفاظ على الحقوق والحريات العامة بنزاهة وشفافية، ومن ذلك حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المكفولة، وفقاً للقوانين بضمان توفير البيئة المناسبة والخطط الإصلاحية الشاملة للنزلاء.
وأكد اللواء الركن الحواتمة، خلال اللقاء، الدعم الملكي الموصول من جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي مثل العامل المحفز والدافع الأكبر لتجويد الخدمة الأمنية وتحقيق النجاح.
وبين أن مديرية الأمن العام ماضية في تنفيذ خططها لتعزيز الخدمات الأمنية والإنسانية والارتقاء بمستواها في مختلف الوحدات والتشكيلات، لافتاً إلى أهمية النهوض بواجبات إنفاذ القانون في إطار من المهنية والعدالة واحترام حقوق الإنسان.
وأوضح الحواتمة أن المديرية أكملت جميع مراحل دمج الأجهزة الأمنية، وفقا للتطلعات والرؤى الملكية السامية، لترشيق الأداء ورفع كفاءته والتقليل من النفقات المالية وتوسيع نطاق الخدمة الأمنية المقدمة.
وأكد الحواتمة أن المديرية تسعى لتحقيق رسالتها الأمنية الشاملة ضمن منظومة تتكامل فيها الجهود لخدمة المواطن، لافتاً إلى أهمية الشراكة القائمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق المصالح الوطنية العليا.
ولفت إلى أن مديرية الأمن العام تولي جل اهتمامها للحفاظ على الحقوق والحريات العامة بنزاهة وشفافية، ومن ذلك حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المكفولة، وفقاً للقوانين بضمان توفير البيئة المناسبة والخطط الإصلاحية الشاملة للنزلاء.
-
أخبار متعلقة
-
إغلاق جسر الملك حسين أمام المسافرين اليوم
-
التربية تكرم طالبا فاز بالمركز الأول على مستوى العالم بالحساب الذهني
-
الملك يهنئ ترامب هاتفيا بتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة
-
إقبال كبير على الجناح الأردني في معرض الكتاب الدولي بالقاهرة
-
السير تكشف سبب الأزمة المرورية في منطقة الدوار الرابع
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الأحد وحتى الثلاثاء
-
إجراء أول عملية كي حراري لعلاج ورم خبيث بالكبد في مركز الأورام العسكري
-
الاسير الاردني اللوزي يصل الى غزة