الوكيل الاخباري - التقى مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، في مبنى المديرية، اليوم الاثنين، رئيس وأعضاء لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس النواب.اضافة اعلان
وأكد اللواء الركن الحواتمة، خلال اللقاء، الدعم الملكي الموصول من جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي مثل العامل المحفز والدافع الأكبر لتجويد الخدمة الأمنية وتحقيق النجاح.
وبين أن مديرية الأمن العام ماضية في تنفيذ خططها لتعزيز الخدمات الأمنية والإنسانية والارتقاء بمستواها في مختلف الوحدات والتشكيلات، لافتاً إلى أهمية النهوض بواجبات إنفاذ القانون في إطار من المهنية والعدالة واحترام حقوق الإنسان.
وأوضح الحواتمة أن المديرية أكملت جميع مراحل دمج الأجهزة الأمنية، وفقا للتطلعات والرؤى الملكية السامية، لترشيق الأداء ورفع كفاءته والتقليل من النفقات المالية وتوسيع نطاق الخدمة الأمنية المقدمة.
وأكد الحواتمة أن المديرية تسعى لتحقيق رسالتها الأمنية الشاملة ضمن منظومة تتكامل فيها الجهود لخدمة المواطن، لافتاً إلى أهمية الشراكة القائمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق المصالح الوطنية العليا.
ولفت إلى أن مديرية الأمن العام تولي جل اهتمامها للحفاظ على الحقوق والحريات العامة بنزاهة وشفافية، ومن ذلك حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المكفولة، وفقاً للقوانين بضمان توفير البيئة المناسبة والخطط الإصلاحية الشاملة للنزلاء.
وأكد اللواء الركن الحواتمة، خلال اللقاء، الدعم الملكي الموصول من جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي مثل العامل المحفز والدافع الأكبر لتجويد الخدمة الأمنية وتحقيق النجاح.
وبين أن مديرية الأمن العام ماضية في تنفيذ خططها لتعزيز الخدمات الأمنية والإنسانية والارتقاء بمستواها في مختلف الوحدات والتشكيلات، لافتاً إلى أهمية النهوض بواجبات إنفاذ القانون في إطار من المهنية والعدالة واحترام حقوق الإنسان.
وأوضح الحواتمة أن المديرية أكملت جميع مراحل دمج الأجهزة الأمنية، وفقا للتطلعات والرؤى الملكية السامية، لترشيق الأداء ورفع كفاءته والتقليل من النفقات المالية وتوسيع نطاق الخدمة الأمنية المقدمة.
وأكد الحواتمة أن المديرية تسعى لتحقيق رسالتها الأمنية الشاملة ضمن منظومة تتكامل فيها الجهود لخدمة المواطن، لافتاً إلى أهمية الشراكة القائمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق المصالح الوطنية العليا.
ولفت إلى أن مديرية الأمن العام تولي جل اهتمامها للحفاظ على الحقوق والحريات العامة بنزاهة وشفافية، ومن ذلك حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المكفولة، وفقاً للقوانين بضمان توفير البيئة المناسبة والخطط الإصلاحية الشاملة للنزلاء.
-
أخبار متعلقة
-
الشركة الأردنية الفلسطينية: تعاقدات لتصدير 4 آلاف طن خضروات إلى أوروبا
-
2700 شخص يستفيدون من مشروع تعزيز قدرة اللاجئين للاعتماد على الذات
-
الأمن يضبط مركبة ظهرت في فيديو يقودها صاحبها من المقعد المجاور
-
421 مليون دينار قيمة قروض بطاقات الائتمان حتى آب من العام 2025
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة
-
الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول
-
إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات
-
تعليمات جديدة للمركبات: موافقات أوروبية وخليجية إلزامية