مدير عام الجمارك يلتقي وفداً صناعياً كويتياً

الوكيل الاخباري - التقى مدير عام الجمارك اللواء الدكتور عبدالمجيد الرحامنة وفداً صناعياً كويتياً برئاسة  مدير عام الهيئة العامة للصناعة الكويتية عبد الكريم تقي يرافقه عدداً من كبار مستثمري القطاع الصناعي الكويتي، وبحضور عدداً من كبار موظفي الدائرة، ويأتي هذا اللقاء  بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتبسيط اجراءات التبادل التجاري.

حيث رحب الرحامنة بالوفد الضيف موعزاً إلى كافة الكوادر الجمركية بضرورة تقديم كافة التسهيلات الجمركية اللازمة لضمان انسياب حركة البضائع الصادرة والواردة بكل سهولة ويسر.

وقال الرحامنة ان هذا اللقاء يعكس ارادة البلدين الشقيقين في تعزيز الاقتصاد بين الجانبين وتطويره من خلال تسهيل حركة مرور البضائع والسلع وتبني افضل المعايير العالمية في مجال امن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية مؤكداً على أهمية الربط الالكتروني والذي يساهم في اختصار الوقت والجهد والتكلفة.

وتضمن اللقاء مناقشة العديد من القضايا والمسائل التي تهم الجانبين، وتم طرح العديد من الاسئلة تضمنت الادوار التي تقوم بها دائرة الجمارك ومسؤولياتها وبعض المشاكل الفنية التي تواجههم وتم الاجابة على الاستفسارات في ظل الانظمة والقوانين والتعليمات الناظمة عن الجمارك.
وأشار الرحامنة إلى أهمية تبادل المعلومات والخبرات الجمركية  خاصة  وأن قنوات الاتصال مفتوحة، وان الجمارك الاردنية لديها تجربة غنية في جميع المجالات الجمركية،  كما ان لديها العديد من المشاريع التطويرية وأحدث هذه المشاريع هي النافذة الوطنية التي تتيح التبادل الالكتروني بين الجمارك وكافة المؤسسات التي لها علاقة بالعمل الجمركي وكذلك استخدام نظام التتبع الالكتروني في تتبع الشاحنات وفقا لافضل المعايير العالمية الذي يحد من التهريب بكافة أشكاله وأنواعه ونظام إدارة المخاطر الرائد على مستوى الاقليم في استهداف البضائع والسلع والقائمة الذهبية والفضية وغيرها من المشاريع التطويرية.

وأضاف الرحامنة ان دائرة الجمارك الاردنية قامت بطرح فكرة التتبع الالكتروني الاقليمي للشاحنات المارة عبر دول الاقليم للتسهيل على حركة التجارة العابرة للبلدان في دول الاقليم.  

ومن جانبه اعرب رئيس الوفد عن شكره لدائرة الجمارك ممثلة بمديرها العام وكافة منتسبيها مثمناً المستوى الذي وصلت اليه الدائرة من تطور في مختلف ميادين العمل الجمركي وعلى كافة الصعد، مشيرا إلى ضرورة تفعيل كافة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وتطوير التعاون الاقتصادي لاقامة شراكات اقتصادية متعددة مع كافة القطاعات.