مذكرة تفاهم بين الأردن والإمارات للاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية

الوكيل الإخباري - وقعت وزارة النقل/ الهيئة البحرية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى الاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية للملاحين في البلدين الشقيقين، وتعزيز التعاون وبناء القدرات وتبادل المعرفة والمعلومات في المجال البحري.

ووقع المذكرة بالأحرف الأولى عبر تقنية الاتصال المرئي، مدير عام الهيئة البحرية الأردنية المهندس عمر الدباس، ومستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري الإماراتي المهندسة حصة احمد آل مالك.

وأكد الدباس أهمية المذكرة في تطوير الأعمال بقطاع النقل البحري، سيما اعتماد الشهادات العلمية للكوادر العاملة في خدمات النقل البحري، لافتا إلى حرص الطرفين على فتح مساحات أوسع في المجالات ذات الصلة بالصناعة البحرية، تخدم الأهداف والمصالح المشتركة للنهوض بالتعليم والتدريب البحري لأطقم السفن والبواخر.

وأشار الى عمق العلاقات الثنائية وروابط الأخوة بين البلدين الشقيقين، والتي تحظى برعاية واهتمام القيادتين الحكيمتين جلالة الملك عبدالله الثاني، وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والحرص على تعزيز التعاون بشكل مستمر في مجال الصناعات البحرية.

وشدد على أهمية رفع مستوى التنسيق البيني إلى أقصى الحدود خدمة لمصالح البلدين المشتركة، وبما يخدم تحقيق الأهداف الخاصة بتطوير الصناعة البحرية على المستوى الدولي وفقا لاشتراطات الأمن والسلامة، وحماية البيئة البحرية و تطوير قدرات العنصر البشري والتنمية المستدامة.

ولفت الدباس إلى أن الهيئة البحرية الأردنية تقف على أدق تفاصيل عمليات التعليم والتدريب البحري، وتتابع تطوره ومواكبته لأفضل الممارسات العالمية، من خلال مؤسسات التعليم والتدريب البحري في المملكة، وبما يضمن مخرجات تعليم وتدريب بحري عالي الكفاءة، ورفد القطاع بالكفاءات البشرية الأردنية المؤهلة والمحترفة التي أثبتت وجودها على الصعيد الوطني والإقليمي الدولي.

وبين أن صناعة النقل البحري، تعد الدعامة الرئيسة التي ترتكز عليها البرامج التنموية للدول، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل مع جميع الشركاء لتطوير القطاع بمجالاته التنظيمية والتشريعية تحقيقا للرؤى الملكية السامية، وتنفيذا للخطط والبرامج الحكومية وفق استراتيجية طويلة المدى حتى عام 2030.

بدورها، أكدت آل مالك أهمية المذكرة في تنمية المعرفة العلمية والتكنولوجية في المجال البحري، ودعم المصالح المشتركة عبر تبادل التقنيات والخبرة والمعلومات والموارد البشرية، لافتة إلى عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية الراسخة التي تجمع بين الإمارات والأردن، وضرورة استثمارها لمزيد من الإنجازات في مختلف المجالات، لا سيما الصناعة البحرية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصادات الوطنية.

وقالت، "نسعى دائما إلى مواصلة جهودنا الرامية إلى تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات ذات الصلة وفي مختلف دول العالم، إيماناً بأهمية هذا النهج في تحقيق مختلف أهدافنا المتمثلة في تطوير القطاع، وبما يسهم في دعم مسيرة الدولة وإنجاز التنمية الاقتصادية المستدامة وريادتها العالمية وصولا إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071".

وأشارت إلى أن هذا التعاون يهدف إلى فتح آفاق جديدة في العلاقات المثمرة واستكشاف الفرص التي تحقق المزيد من النتائج الإيجابية للبلدين الشقيقين، مؤكدة أن قطاع النقل البحري بحاجة إلى تبادل الخبرات والمعرفة والتعاون البنّاء من أجل توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة للنهوض به إلى مستويات متقدمة تلبي طموحات القيادة الرشيدة، وتواكب التوجهات المستقبلية لهذا القطاع الحيوي الذي يعد رافدا رئيسا للتنمية المستدامة.

وسيتم توقيع المذكرة بشكلها النهائي بعد مرورها بالأطر الرسمية في إطار رغبة البلدين الشقيقين باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لعام 1978 وتعديلاتها، وضمانا لكفاءة الضباط والبحارة العاملين على متن السفن التابعة للجانبين وأهليتهم للقيام بمهامهم، ولبلوغ المعايير المثلى للسلامة البحرية وحماية الممتلكات والمحافظة على البيئة البحرية، مع الأخذ بالحسبان تطبيق اللائحة (1/10) من الاتفاقية.