وبحسب بيان للغرفة، اليوم الأحد، تهدف المذكرة إلى معالجة المبالغ التي ترتبت على المنشآت والمؤسسات التجارية المشمولة بالاتفاقية من الأعضاء في الغرفة، نتيجة عدم توكيلها للمحامين المسجلين في النقابة، وفقًا لأحكام المادة 43 من قانون نقابة المحامين، وتحديد إطار مشترك لمعالجة إلزامية الشركات والمؤسسات التجارية، بحيث يتضمن ماهية الخدمات المقدمة من المحامين وزيادتها بأفضل الشروط.
-
أخبار متعلقة
-
ديكابوليس للإعلام والتعليم.. الريادة في الإعلام الاقتصادي والتعليم العصري والمنصات الطبية المعتمدة
-
محمية رم تشارك باجتماع الأمانة العامة لصون المها العربي في الإمارات
-
حجازين يستعرض الإطار العام لاستراتيجية السياحة في الأردن
-
منتخب الشباب يخسر 1-6 أمام روسيا في مباراة ودية
-
نائب الملك يعزي بوفاة والدة السفير الأردني في لندن
-
كلية الطب بجامعة اليرموك تنظم فعالية "الشباب للصحة"
-
تشكيل هيئة إدارية مؤقتة لجمعية المركز الإسلامي
-
أمانة عمّان تستعرض جهودها في مكافحة التبغ
