وبحسب بيان للغرفة، اليوم الأحد، تهدف المذكرة إلى معالجة المبالغ التي ترتبت على المنشآت والمؤسسات التجارية المشمولة بالاتفاقية من الأعضاء في الغرفة، نتيجة عدم توكيلها للمحامين المسجلين في النقابة، وفقًا لأحكام المادة 43 من قانون نقابة المحامين، وتحديد إطار مشترك لمعالجة إلزامية الشركات والمؤسسات التجارية، بحيث يتضمن ماهية الخدمات المقدمة من المحامين وزيادتها بأفضل الشروط.
-
أخبار متعلقة
-
حسان: نتطلع إلى فرص جديدة للنمو والازدهار لمصلحة الأردن والولايات المتحدة
-
تفاصيل جديدة حول المخططات التي احبطتها دائرة المخابرات العامة - فيديو
-
رئيس الوزراء اللبناني: مستعدون للتعاون مع الأردن ضد أي مخاطر
-
الصفدي: العبث بأمن الوطن خيانة واللجوء للفكر المليشياوي يستوجب أقصى العقوبات
-
بيان صادر عن نقابة صيادلة الأردن
-
بني مصطفى تلتقي وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية في بيروت
-
الجامعة الهاشمية تنظّم ملتقى المعلمين التربوي الثاني للتطوير المهني
-
حسان يلتقي عددا من كبار مسؤولي الإدارة الأميركية