وبحسب بيان للغرفة، اليوم الأحد، تهدف المذكرة إلى معالجة المبالغ التي ترتبت على المنشآت والمؤسسات التجارية المشمولة بالاتفاقية من الأعضاء في الغرفة، نتيجة عدم توكيلها للمحامين المسجلين في النقابة، وفقًا لأحكام المادة 43 من قانون نقابة المحامين، وتحديد إطار مشترك لمعالجة إلزامية الشركات والمؤسسات التجارية، بحيث يتضمن ماهية الخدمات المقدمة من المحامين وزيادتها بأفضل الشروط.
-
أخبار متعلقة
-
البنك الدولي يتوقع إرساء عطاءات لمشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن نهاية 2025
-
الأمن العام: ضبط مركبة تحمّل 22 راكباً إضافياً
-
الأمن يحذر الأردنيين
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
الأمن ينعى عبد القادر الشلول
-
فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
العثور على مبلغ 19 الف دينار القاه اردني بحاوية نفايات في عمان بالخطأ
-
أنشطة تنموية وشبابية في المحافظات
