مذكرة تفاهم بين نقابة المهندسين ومديرية الأمن العام للتعاون في تدقيق المخططات الهندسية

الوكيل الاخباري - وقعت نقابة المهندسين الأردنيين ومديرية الامن العام مذكرة تفاهم لتطوير أسس التعاون وتكثيف الجهود لتبسيط إجراءات تدقيق المخططات لترخيص المباني التي تتم في مديرية الدفاع المدني - إدارة الوقاية والحماية الذاتية ومديرية الامن العام - مديرية العمليات والسيطرة ونقابة المهندسين -دائرة الشؤون الهندسية.اضافة اعلان


وقال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن مذكرة التفاهم جاءت كثمرة للتعاون المستمر بين نقابة المهندسين ومديرية الأمن العام، مبينا أنها تساهم في تسهيل إجراءات التدقيق بما سينعكس إيجابا في تخفيض وقت وجهد عملية ترخيص المباني، إضافة الى تبادل الخبرات المشتركة في مجال التدقيق الهندسي.

وأكد المهندس سمارة أن المذكرة تأتي ضمن جهود النقابة في التحول الرقمي، ورؤية مجلس النقابة للوصول الى نقابة الكترونية، وهو الهدف الذي قطعت فيه شوطا كبيرا، مؤكدا أن التحول الرقمي يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية في النقابة والتي ستعمل على بناء وتطوير القدرات البشرية وزيادة قنوات تقديم الخدمة وتطوير بنية تحتية آمنة وتتلاءم مع متطلبات العمل، إضافة إلى إعادة هندسة العمليات لتسهيل إجراءات تقديم الخدمات ورفع جودة الخدمات الالكترونية وضمان توفير المعلومات بدقة عالية وفي الوقت المناسب وبناء الخدمات الالكترونية من خلال كوادر النقابة وبالتعاون مع الشركاء.

من جانبه، قال رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية في نقابة المهندسين المهندس عبدالله غوشة، إن المذكرة تشمل انتداب مدققين من إدارة الوقاية والحماية الذاتية في الدفاع المدني ومدققين من مديرية العمليات والسيطرة في الامن العام لتدقيق المخططات الهندسية حسب متطلباتهم، بحيث يكون مقر دوامهم في نقابة المهندسين، مبينا أن المخططات الالكترونية المدققة من قبلهم تعتبر بموجب هذه المذكرة بمثابة مخططات مصادق عليها حسب الأصول.

وأكد المهندس غوشة أن تطبيق هذه المذكرة سيكون على مراحل بحيث تكون المرحلة الأولى تقديم الخدمة بتدقيق المخططات للمشاريع السكنية في عمان والتي لا تزيد مساحتها عن 600 م2 وصولا الى تقديم الخدمة لجميع المشاريع، لافتا إلى أنه تمت تسمية مدير إدارة الوقاية في مديرية الدفاع المدني ومدير الدائرة الهندسية في نقابة المهندسين كضباط ارتباط لغاية التواصل المباشر والاجابة عن أية استفسارات وحل أي إشكاليات تتعلق بها بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة وحسب الأصول.