وبحسب بيان صحفي للغرفة اليوم السبت، أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار، أن الوزارة حريصة على تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لضمان ديمومة عمل المنشآت بمختلف القطاعات، من خلال تحقيق التوازن بين ضمان ديمومة عمل المنشآت الصناعية وتلبية حاجتها من العمالة غير الأردنية بعد دراسة حاجة كل قطاع مقابل الالتزام بتشغيل الأردنيين بهذه القطاعات.
وأشار إلى أن الوزارة تدرك أهمية القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية، وهي حريصة على توفير العمالة الماهرة المتخصصة اللازمة لاستمرارية عملياته الإنتاجية، حيث تعمل الوزارة على منح التصاريح اللازمة للعمالة المتخصصة من أصحاب الخبرات الذين لا يتوفر لهم بديل محلي.
من جهته، ثمّن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، تجاوب وزير العمل مع مطالبات غرف الصناعة بخصوص توفير العمالة الوافدة اللازمة لبعض القطاعات، وحرصه على متابعة القضايا الصناعية ذات العلاقة بعمل الوزارة، مشددا على أن القطاع الصناعي يعطي الأولوية في التشغيل للأيدي العاملة الوطنية، لكن في ظل عدم وجود العمالة اللازمة الماهرة في بعض التخصصات، فإن ذلك يؤدي إلى تعطل خطوط الإنتاج في المصانع لعدم توفر العمال اللازمين لتشغيلها.
ودعا إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل وغرف الصناعة لغايات رسم سياسة العمل في هذا القطاع، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل لأبناء هذا الوطن.
وحضر التوقيع أمين عام الوزارة فاروق الحديدي، ونائب رئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن.
-
أخبار متعلقة
-
البنك المركزي الأردني يقرر تخفيض أسعار الفائدة
-
الجامعة الأردنية الأولى محليا وضمن الفئة 251-300 عالميا بماجستير إدارة الأعمال
-
الضمان الاجتماعي: 497 دينارا متوسط الرواتب التقاعدية لجميع المتقاعدين في 2024
-
حادث سير في نفق الداخلية
-
مفوضية اللاجئين في الأردن: نحتاج 280 مليون دولار في 2026 لدعم اللاجئين
-
مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة
-
تطورات مشروع "حسبة الجورة" في وسط إربد
-
الأردن يطلق مبادرة وطنية لإعادة تأهيل حوض سيل الزرقاء