مراقبة الشركات: عقد الاجتماعات عن بُعد بعد وقف العمل بقانون الدفاع

الوكيل الإخباري - أكد مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، أهمية تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة العمل بما يتيح للشركات ضمان استمرارية أعمالها في ظل جميع الظروف التي قد تعيق الحركة وبما يقلل الكلف على الشركات.

وأشار الى جاهزية العمل في دائرة مراقبة الشركات بعد وقف العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، والعودة للعمل بأحكام قانون الشركات والتشريعات الصادرة بموجبه، حيث عملت دائرة مراقبة الشركات وفي ظل خطة الاستجابة لجائحة كورونا بالعمل على تعديل تشريعاتها بما يتوافق مع الوضع الذي سيعود إليه العمل بعد وقف العمل بقانون الدفاع.

وبين إن العمل بأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، قد أوقف العمل بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه فيما يتعلق باجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وإجراءات انعقاد تلك الاجتماعات ونصاب الحضور فيها أو تأجيلها، بما في ذلك آلية التبليغات وتحرير المحاضر، وبالقدر الضروري واللازم لتتمكن هذه الشركات من القيام بأعمالها.

وأشار العرموطي، إلى التشريعات التي تم تعديلها لضمان سير العمل بعد وقف العمل بقانون الشركات، حيث صدر القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2021 المنشور في العدد 5743 من الجريدة الرسمية بتاريخ 16/ 9/ 2021، الذي أتاح للشركات دعوة وعقد اجتماعات الهيئات العامة وهيئات المديرين ومجالس الإدارة بالوسائل الإلكترونية وإصدار التعليمات اللازمة لذلك، وصدرت تعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات المنشورة في العدد 5753 من الجريدة الرسمية بتاريخ 1/ 11/ 2021، بالإضافة إلى صدور تعليمات معدلة لتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة المنشورة في العدد 5647 من الجريدة الرسمية بتاريخ 1/ 7/ 2020.

وبين أن هذه التعديلات ستمكن الشركات من مواكبة العصر والاستفادة من التطور التكنولوجي بما يوفر الوقت والجهد والكلف وعكس ذلك على جاذبية البيئة الاستثمارية وفق رؤية التحديث الاقتصادي وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات بما يتوافق مع التحديث الإداري.

وقال أن التشريعات الصادرة بموجب أحكام قانون الشركات، ضمنت استمرارية الخدمات الإلكترونية للدائرة بما في ذلك التسجيل والإيداعات والتعديلات المالية والقانونية والتصفية وإصدار الشهادات واعتمادها.