(مرفأ) يدعو لشمول المهاجرين واللاجئين بآليات الحماية من كورونا في الدول العربية

 
الوكيل الاخباري - في كل يوم، وبشتى الطرق والوسائل يعيد فايروس كورونا تشكيل حياة الملايين من الناس حول العالم. في الوقت الذي تستعد فيه دول العالم للتحصن ضد وباء COVID-19، فإنه من الواجب الأخذ بعين الاعتبار شمول الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع ضمن تدابير الوقاية والاستجابة الخاصة بكل دولة، لأن الجميع "ضعفاء" في وجه هذه الأزمة. وقد أظهر الفايروس أنه لا يميز بين أحدٍ حيث بالإمكان أن يطال جميع الموجودين داخل حدود الدولة الواحدة سواء أكانوا من السكان المحليين أو اللاجئين والنازحين والمهاجرين والأشخاص عديمي الجنسية.اضافة اعلان


ملتقى الهجرة واللجوء في العالم العربي (مرفأ)، وانطلاقًا من كونها شبكة ملتزمة بحماية المهاجرين واللاجئين في العالم العربي، تدعو الدول العربية إلى تأمين الخدمات الصحية بشكلٍ متساوٍ للجميع بما فيهم اللاجئون والمهاجرون. ينبغي شمول اللاجئين والمهاجرين بشكل فعّال بصرف النظر عن وضعهم القانوني ضمن الخطط المحلية للاستجابة لوباء COVID-19مثل الحماية والفحص والعلاج.

اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، يشكل فايروس كورونا COVID-19 تهديدًا يمكن التصدي له عبر توحيد الجهود في نهج تكاملي شامل يضمن تقديم خدمات الرعاية الصحية اللازمة لمن يحتاجها بغض النظر عن وضعه في الدولة التي يعيش فيها. ويُذكر أن اللاجئين والمهاجرين يتعرضون للإقصاء والتمييز والنبذ المجتمعي في شتى أنحاء العالم خاصةً في حالات غياب الوثائق الثبوتية.

ينبغي على الدول أن تضع في اعتبارها اللاجئين والمهاجرين عند تنفيذ الخطط والإجراءات؛ ذلك لأن غالبيتهم يعيشون في ظل ظروف قاسية وغير صحية. بالتالي، فإنّه من المتوقع أن تواجه هذه الفئات صعوبات في تطبيق معياري الوقاية الأساسيين ضد فايروس كورونا واللذين توصي بهما منظمة الصحة العالمية وهما: التباعد الاجتماعي وغسل اليدين.

وعليه، فمن الضرورة أن تكثّف الحكومات جهودها للتأكد من تغطية هذه الجوانب بالشكل الصحيح سواء من ناحية خدمات الفحص والتقصي الوبائي، والتزويد بأدوات الوقاية كالقفازات والكمامات والأدوية الأساسية بأسعار ضمن حدود إمكاناتهم. كذلك، يجب على الحكومات أن تباشر بالإدماج المجتمعي القوي وتعزيز جهود التواصل للتأكد من أن اللاجئين والمهاجرين هم أيضًا على وعي بالمخاطر المحتملة لفايروس كورونا، وأنهم يحصلون على المعلومات المتعلقة بحماية أنفسهم باللغة التي يفهمونها. وفي ظل قرارات حظر التجوال الذي اتخذتها العديد من الدول فمن الواجب أيضًا تزويد هذه الفئات بالتغذية الكافية خاصة للعمال واللاجئين الذين كانوا يعتمدون على دخلهم اليومي مثل عمال المياومة في القطاعات غير المنظمة.

من المهم جدًا أن تأخذ الدول بعين الاعتبار، عند قيامها بإجراءات إغلاق الحدود وتقليل الحركة عبر المعابر، مراعاة أن تتم هذه الإجراءات بشكل يتماشى ومبادئ حقوق الإنسان العالمية بما فيها مبدأ عدم الإعادة القسرية عندما يتعلق الأمر بالمهاجرين واللاجئين على وجه التحديد.

كما ويجب أن لا تغفل هذه التدابير كل من المهاجرين واللاجئين المتواجدين في مراكز الاحتجاز ذات مرافق الصرف الصحي السيئة، والخدمات الصحية المحدودة عدا عن كونها أماكن مكتظة. ونظرًا لطبيعة هذا الفايروس وسهولة انتشاره يدعو (مرفأ) الدول إلى إخلاء سبيل جميع المهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين في الحجز المؤقت، وضمان وصولهم لخدمات الرعاية الصحية وحصولهم على ملجأ لهذه الفترة بالتحديد، وخاصةً أولئك المهاجرين المحتجزين في دول دُمّرت أنظمتها الصحية بسبب الصراعات المستمرة؛ فيجب إيلاؤهم الرعاية الطبية والاجتماعية اللازمة.

لا يمكن لهذه الجهود أن تُطبَّق بشكل فردي؛ فالشراكات بين الحكومة والقطاعين العام والخاص والجهات المعنية الأخرى مثل مؤسسات المجتمع المدني يمكن أن تثبت فاعليتها من ناحية التحقق من تطبيق الحلول بشكل عمليّ بما يحقق الأهداف المرجوة لهذه الأزمة. ونظرًا للآثار واسعة النطاق لفايروس COVID-19على الاقتصاد والأنظمة الصحية؛ هذه الشراكات من شأنها ضمان أن الاحتياجات الصحية الخاصة باللاجئين والمهاجرين يتم التعامل معها بالشكل الصحيح.

من الواجب أيضًا على الحكومات تعليق العمل بالقوانين والأنظمة المتعلقة بتجريم اللاجئين والمهاجرين بناءً على وضعهم القانوني، ستضمن هذه الخطوة عدم تردد الفئات المذكورة من طلب المساعدة اللازمة خوفًا من الاحتجاز أو الترحيل.  

في الوقت الذي لا زالت فيه الآثار الاقتصادية للأزمة تتكشَّف؛ فإن أكثر من يشعر بها هي الفئات الأكثر ضعفًا والمشار إليها سابقًا. وعليه تدعو (مرفأ) الحكومات ومنظمات الدعم شمول احتياجات هذه الفئات في الخطط الوبائية خلال الأزمة الصحية الحالية. كذلك الأمر بالنسبة للمعونات الاقتصادية التي يجب توفيرها لجميع العمال بغض النظر عن الجنسية أو الوضع القانوني. تقع على الحكومات مسؤولية إدراك تأثير انعدام الأمن الاقتصادي على العاملين في القطاعات ذات الأجور المتدنية والعمال الذين يعتمدون على الأجر اليومي مثل عمال المياومة في الاقتصادات غير المنظمة.  

ولتجنب وقوع كارثة، يجب اتباع نهج عالمي فاعل لا يستثني أحدًا، يتعيّن فيه على الحكومات القيام بكل ما بوسعها لحماية حقوق الجميع وصحتهم حيث أن الطريقة الوحيدة لوقف انتشار الفايروس تتمثل بحماية جميع الأفراد في المقام الأول.