مشروع القرار الأردني لهدنة في غزة: حشد للإرادة الدولية لمحاسبة الاحتلال

الوكيل الإخباري - عكس عدد الدول الكبرى التي صوتت لصالح مشروع قرار تقدم به الأردن للأمم المتحدة باسم المجموعة العربية للتوصل الى هدنة إنسانية في غزة قوة سياسية وإرادة دولية لمحاسبة الاحتلال الذي ضرب بعرض الحائط كل المواثيق والقوانين الدولية وما يقترفه في غزة والذي يتنافى مع أبسط القواعد الإنسانية.

وجاء الجهد الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال مخاطبته الفورية للعالم، وتنبيهه لقياداته المؤمنة بالسلام بأن جذور القضية الفلسطينية وتعقيداتها السياسية، لا تنحصر بما يجري اليوم في غزة، بل يضاف لها عقود طويلة من الاحتلال الإسرائيلي لكامل فلسطين المحتلة، والذي يجب أن ينتهي بحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بما في ذلك إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وقال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، انه وانطلاقا من توجيهات جلالة الملك نشطت الدبلوماسية الأردنية في حشد موقف دولي يساهم في الضغط على الاحتلال وقف الحرب لتنجح هذه الدبلوماسية في اعتماد الجمعية العامة للقرار الذي قدم مشروعه الأردن بدعم من المجموعة العربية والدول الصديقة، والذي يتضمن هدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة تفضي إلى وقف القتال.

وأضاف، بالرغم من الجدل القانوني المتصل بمدى الزامية القرارات الصادرة عن الجمعية العامة، إلا أنها تبقى معبرة عن الإرادة الدولية في رفض الانتهاكات المأساوية بحق المدنيين في غزة، في ظل عجز مجلس الأمن أكثر من مرة خلال الأسابيع الفائتة عن إصدار قرارات تحقق الأمن والسلام.

وأشار الى أن للجمعية العامة دورا مهما في التصديق على تقارير لجان التحقيق الدولية بما فيها المتعلقة بفلسطين المحتلة وبما يعطيها قيمة يمكن أن تفيد في رفع القضايا على اسرائيل في المحاكم الدولية عن سياسة الإبادة الجماعية التي تمارسها بحق المدنيين في غزة والضفة الغربية.

وأكد كنعان أهمية المواقف الدولية الجماعية بما في ذلك قرار الجمعية العامة في رفض الممارسات الإسرائيلية ومطالبتها بوقف انتهاكاتها المرفوضة ضد الشعب الفلسطيني، وهي مواقف يمكن البناء عليها في تكوين لوبي دولي ضاغط على الاحتلال ومن يدعمه من بعض القوى العالمية، مشيرا الى أن قرار الجمعية العامة يجسد التطلعات العالمية لإحلال السلام العادل للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير، ويعزز الوعي الدولي بصدارة القضية الفلسطينية بوصفها أحد مرتكزات السلام والأمن الدوليين في ظل احتمالات توسع الصراع الاسرائيلي الفلسطيني في المنطقة والعالم.

وبين أن الثقة العالمية بالمنظمات الدولية أصبحت في حالة اختبار حقيقي اثر صدور الكثير من القرارات سواء في الجمعية العامة أو مجلس الأمن واصطدامها بسياسة الكيل بمكيالين والانحياز لصالح اسرائيل، مؤكدا أهمية الجهود الاردنية التي أثمرت عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في مواصلة الضغط الدولي على اسرائيل كي تذعن للشرعية الدولية.

يشار إلى أن القرارات الشرعية الصادرة عن المنظمات الدولية تشكل قوة سياسية ودبلوماسية من شأنها توحيد الموقف والرأي العام الدولي لصالح القضايا الانسانية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، خاصة في ظل حرب الابادة الاسرائيلية المعلنة على قطاع غزة المحاصر منذ سنوات، ما يتطلب حراكا دوليا دؤوبا لوقف جريمة القتل الكبرى التي تمارسها اسرائيل بوحشية نتج عنها ثمانية آلاف شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى، اضافة الى تدمير البنية الصحية والاقتصادية والتعليمية في غزة التي تعاني أصلا بسبب سنوات طويلة من الحصار.