الوكيل الاخباري - أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة مشروع قانون معدِّل لقانون الضّريبة العامّة على المبيعات لسنة 2021م.
ويهدف مشروع القانون إلى المساهمة في الحدّ من عمليّات التهرّب والتجنّب الضريبي، من خلال سدّ الثغرات التي قد يلجأ إليها بعض المكلّفين. كما يعالج مشروع القانون مشكلة التأخّر في ردّ ضريبة المبيعات، بحيث يصبح ردّها من الضريبة نفسها التي يتمّ قبضها بدلاً من رصد مخصّصات لها.
ويأتي مشروع القانون أيضاً انسجاماً مع الممارسات العالميّة لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسِّلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التّوريد.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
الشركة الأردنية الفلسطينية: تعاقدات لتصدير 4 آلاف طن خضروات إلى أوروبا
-
2700 شخص يستفيدون من مشروع تعزيز قدرة اللاجئين للاعتماد على الذات
-
الأمن يضبط مركبة ظهرت في فيديو يقودها صاحبها من المقعد المجاور
-
421 مليون دينار قيمة قروض بطاقات الائتمان حتى آب من العام 2025
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة
-
الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول
-
إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات
-
تعليمات جديدة للمركبات: موافقات أوروبية وخليجية إلزامية
