الوكيل الاخباري - أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة مشروع قانون معدِّل لقانون الضّريبة العامّة على المبيعات لسنة 2021م.
ويهدف مشروع القانون إلى المساهمة في الحدّ من عمليّات التهرّب والتجنّب الضريبي، من خلال سدّ الثغرات التي قد يلجأ إليها بعض المكلّفين. كما يعالج مشروع القانون مشكلة التأخّر في ردّ ضريبة المبيعات، بحيث يصبح ردّها من الضريبة نفسها التي يتمّ قبضها بدلاً من رصد مخصّصات لها.
ويأتي مشروع القانون أيضاً انسجاماً مع الممارسات العالميّة لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسِّلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التّوريد.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
جرش: خريسات وبني ياسين يتفقدان الواقع الخدمي والمروري في منطقة سوف
-
مجلس نقابة الصحفيين يختار الأعلى سعرا من عروض الأكشاك
-
وزير التربية والتعليم يوجه رسالة للمعلمين والطلبة
-
حسان يشارك في جلسات العمل القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
زراعة البادية الشمالية الغربية تنفذ جلستين للإدارة المتكاملة لقطيع الأغنام والنباتات الطبية
-
الإفتاء العام: الاثنين أول أيام شهر ربيع الأول
-
جائزة الحسن للشباب تنظم محاضرة حول التغير المناخي