ويهدف مشروع النِّظام لمأسسة وتعزيز إلزاميَّة قياس أثر التَّشريعات والسِّياسات والقرارات التي تُتخذها الحكومة لضمان جودتها، وذلك من خلال تقييم الأثر المتوقَّع (المسبق) لها بشكل أساسي ومعمَّق، بالإضافة إلى تقييم الأثر اللَّاحق بعد فترة زمنيَّة محدَّدة من تبنِّي وتطبيق تلك التشريعات أو السِّياسات أو القرارات.
ويأتي مشروع النِّظام ترسيخاً لجهود تحديث القطاع العام، وضرورة تفعيل نهج قياس أثر التَّشريعات وجعله ممارسة مؤسَّسيَّة ملزمة في جميع المؤسَّسات.
ومن المتوقَّع أن يسهم النِّظام في الاستقرار التَّشريعي، والانسجام مع الرُّؤى والأهداف الاستراتيجيَّة الوطنيَّة والأولويات المشتركة بين القطاعات.
وسيطبَّق النظام على جميع التَّشريعات والسِّياسات ذات الأثر الاجتماعي أو الاقتصادي أو البيئي أو غيرها، وسيتمّ بموجبه إنشاء وحدة في أمانة سرّ مجلس الوزراء لتقديم الدَّعم للِّجان الوزاريَّة للتأكُّد من أنَّ الوزارات والدَّوائر الحكوميَّة تقدِّم الدِّراسات اللازمة؛ بما يضمن اتخاذ القرارات والتوصيات بالاستناد الى المعلومات الضروريَّة.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش يحبط تهريب مخدرات بواسطة طائرتين مسيرتين في المنطقة الجنوبية
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
الزرقاء تتوشح بألوان المجد والكرامة بعيد الاستقلال الــ79
-
تواصل فعاليات الاحتفال بعيد الاستقلال في الطفيلة
-
الصفدي: السلطة التشريعية ستبقى تؤسس لمناخات جديدة للحرية والاختلاف
-
وزير الخارجية يلتقي نظيريه من البرتغال وسلوفينيا في مدريد
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
رئيس مجلس الأعيان: الظروف الإقليمية لم تشغل الملك عن الهم الفلسطيني
