ويهدف مشروع النِّظام لمأسسة وتعزيز إلزاميَّة قياس أثر التَّشريعات والسِّياسات والقرارات التي تُتخذها الحكومة لضمان جودتها، وذلك من خلال تقييم الأثر المتوقَّع (المسبق) لها بشكل أساسي ومعمَّق، بالإضافة إلى تقييم الأثر اللَّاحق بعد فترة زمنيَّة محدَّدة من تبنِّي وتطبيق تلك التشريعات أو السِّياسات أو القرارات.
ويأتي مشروع النِّظام ترسيخاً لجهود تحديث القطاع العام، وضرورة تفعيل نهج قياس أثر التَّشريعات وجعله ممارسة مؤسَّسيَّة ملزمة في جميع المؤسَّسات.
ومن المتوقَّع أن يسهم النِّظام في الاستقرار التَّشريعي، والانسجام مع الرُّؤى والأهداف الاستراتيجيَّة الوطنيَّة والأولويات المشتركة بين القطاعات.
وسيطبَّق النظام على جميع التَّشريعات والسِّياسات ذات الأثر الاجتماعي أو الاقتصادي أو البيئي أو غيرها، وسيتمّ بموجبه إنشاء وحدة في أمانة سرّ مجلس الوزراء لتقديم الدَّعم للِّجان الوزاريَّة للتأكُّد من أنَّ الوزارات والدَّوائر الحكوميَّة تقدِّم الدِّراسات اللازمة؛ بما يضمن اتخاذ القرارات والتوصيات بالاستناد الى المعلومات الضروريَّة.
-
أخبار متعلقة
-
محافظ البلقاء يبحث احتياجات المواطنين في لواء عين الباشا
-
كلية الأميرة ثروت تحتفل بتخريج الفوج الـ44 من طالباتها
-
الرئيس توكاييف مخاطبا الملك: العالم يفتقر لقادة مثلكم
-
بلدية مادبا تحيل عطاء خلطة إسفلتية لصيانة الطرق الداخلية
-
وفد سوري يزور قيادة سلاح الجو الملكي تقديراً لجهوده في عمليات الإطفاء
-
الملك والرئيس توكاييف يحضران الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال الأردني الكازاخي
-
نتائج امتحان الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر - رابط
-
العيسوي: الملك وأبناء شعبه ونشامى الجيش والأمن والمتقاعدون العسكريون ركيزة صمود الوطن
