ويهدف مشروع النِّظام لمأسسة وتعزيز إلزاميَّة قياس أثر التَّشريعات والسِّياسات والقرارات التي تُتخذها الحكومة لضمان جودتها، وذلك من خلال تقييم الأثر المتوقَّع (المسبق) لها بشكل أساسي ومعمَّق، بالإضافة إلى تقييم الأثر اللَّاحق بعد فترة زمنيَّة محدَّدة من تبنِّي وتطبيق تلك التشريعات أو السِّياسات أو القرارات.
ويأتي مشروع النِّظام ترسيخاً لجهود تحديث القطاع العام، وضرورة تفعيل نهج قياس أثر التَّشريعات وجعله ممارسة مؤسَّسيَّة ملزمة في جميع المؤسَّسات.
ومن المتوقَّع أن يسهم النِّظام في الاستقرار التَّشريعي، والانسجام مع الرُّؤى والأهداف الاستراتيجيَّة الوطنيَّة والأولويات المشتركة بين القطاعات.
وسيطبَّق النظام على جميع التَّشريعات والسِّياسات ذات الأثر الاجتماعي أو الاقتصادي أو البيئي أو غيرها، وسيتمّ بموجبه إنشاء وحدة في أمانة سرّ مجلس الوزراء لتقديم الدَّعم للِّجان الوزاريَّة للتأكُّد من أنَّ الوزارات والدَّوائر الحكوميَّة تقدِّم الدِّراسات اللازمة؛ بما يضمن اتخاذ القرارات والتوصيات بالاستناد الى المعلومات الضروريَّة.
-
أخبار متعلقة
-
فعالية ثقافية في السلط لدعم الريادة وتنشيط السياحة
-
الوطني لمكافحة الأوبئة يحتفل بيوم الصحة العالمي
-
زراعة الكورة تحذر مزارعي اللوزيات من حشرة "حفار الساق"
-
وزير الداخلية: إجراءات لتطوير مناولة الأمتعة في جسر الملك حسين
-
قائد الجيش: تزويد الواجهات الحدودية بالاجهزة والمعدات اللازمة
-
الإليزيه: ماكرون والسيسي والملك أجروا اتصالا مع ترامب أثناء قمة القاهرة
-
ورشة توعوية لتعزيز ثقافة السلامة العامة في الكرك
-
قرار من وزارة التربية بشأن الامتحانات لهذه الفئة من الطلبة
