ويهدف مشروع النِّظام لمأسسة وتعزيز إلزاميَّة قياس أثر التَّشريعات والسِّياسات والقرارات التي تُتخذها الحكومة لضمان جودتها، وذلك من خلال تقييم الأثر المتوقَّع (المسبق) لها بشكل أساسي ومعمَّق، بالإضافة إلى تقييم الأثر اللَّاحق بعد فترة زمنيَّة محدَّدة من تبنِّي وتطبيق تلك التشريعات أو السِّياسات أو القرارات.
ويأتي مشروع النِّظام ترسيخاً لجهود تحديث القطاع العام، وضرورة تفعيل نهج قياس أثر التَّشريعات وجعله ممارسة مؤسَّسيَّة ملزمة في جميع المؤسَّسات.
ومن المتوقَّع أن يسهم النِّظام في الاستقرار التَّشريعي، والانسجام مع الرُّؤى والأهداف الاستراتيجيَّة الوطنيَّة والأولويات المشتركة بين القطاعات.
وسيطبَّق النظام على جميع التَّشريعات والسِّياسات ذات الأثر الاجتماعي أو الاقتصادي أو البيئي أو غيرها، وسيتمّ بموجبه إنشاء وحدة في أمانة سرّ مجلس الوزراء لتقديم الدَّعم للِّجان الوزاريَّة للتأكُّد من أنَّ الوزارات والدَّوائر الحكوميَّة تقدِّم الدِّراسات اللازمة؛ بما يضمن اتخاذ القرارات والتوصيات بالاستناد الى المعلومات الضروريَّة.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس سلطة البترا: 1455غرفة فندقية حاليا تحت الإنشاء
-
أردوغان يؤكد قوة العلاقات التركية الأردنية وأهمية استمرار التنسيق إزاء الأوضاع الإقليمية
-
وزير الزراعة يؤكد اهتمام الحكومة بالقطاع التعاوني
-
الداوود يفتتح مكتب بريد البيادر في خطوة لتعزيز الخدمات البريدية
-
الأردن يترأس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
-
المومني : الأردن مستمّر في تقديم كل الدعم لسورية
-
تسليم 300 مدفأة لمديريات تربية المفرق
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة أبو الرب
