ويهدف مشروع النِّظام لمأسسة وتعزيز إلزاميَّة قياس أثر التَّشريعات والسِّياسات والقرارات التي تُتخذها الحكومة لضمان جودتها، وذلك من خلال تقييم الأثر المتوقَّع (المسبق) لها بشكل أساسي ومعمَّق، بالإضافة إلى تقييم الأثر اللَّاحق بعد فترة زمنيَّة محدَّدة من تبنِّي وتطبيق تلك التشريعات أو السِّياسات أو القرارات.
ويأتي مشروع النِّظام ترسيخاً لجهود تحديث القطاع العام، وضرورة تفعيل نهج قياس أثر التَّشريعات وجعله ممارسة مؤسَّسيَّة ملزمة في جميع المؤسَّسات.
ومن المتوقَّع أن يسهم النِّظام في الاستقرار التَّشريعي، والانسجام مع الرُّؤى والأهداف الاستراتيجيَّة الوطنيَّة والأولويات المشتركة بين القطاعات.
وسيطبَّق النظام على جميع التَّشريعات والسِّياسات ذات الأثر الاجتماعي أو الاقتصادي أو البيئي أو غيرها، وسيتمّ بموجبه إنشاء وحدة في أمانة سرّ مجلس الوزراء لتقديم الدَّعم للِّجان الوزاريَّة للتأكُّد من أنَّ الوزارات والدَّوائر الحكوميَّة تقدِّم الدِّراسات اللازمة؛ بما يضمن اتخاذ القرارات والتوصيات بالاستناد الى المعلومات الضروريَّة.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي ينعى النائب الأسبق أحمد الحمايدة
-
الأمن : وفاة شخص بعد سقوطه خلال مشاجرة في البيادر
-
الأشغال: 114 فرقة ميدانية و350 آلية للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة
-
ضبط طن ونصف من أشجار السنديان المقطوعة في عجلون
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
زراعة إربد تدعو المزارعين إلى الحيطة والحذر من خطر الصقيع والسيول المتوقعة
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الاردنية
-
إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين الخميس
