مصادر :قرار "المركزي" لن يؤثر على قيمة وآلية وإجراءات تقديم التسهيلات والقروض

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قالت مصادر مُطلعة إن قرار إخضاع شركات التمويل لرقابة وإشراف البنك المركزي لن يؤثر على قيمة وآلية وإجراءات تقديم التسهيلات والقروض للأفراد والشركات.

وبيّنت المصادر، لـ "الوكيل الإخباري" أن القرار لن يُغيّر من نظام عمل منح القروض ولن يؤثر على آلية تقديمها، كما أنه لن يؤثر على نسب الفائدة التي تُفرض عند حصول الفرد أو الشركة على القرض أو التسهيل، طالما أنها تعمل وفقاً للنظام وتحت رقابة البنك المركزي.

وأضافت، أن القرار منح البنك المركزي صلاحيات ترخيص أو سحب ترخيص شركات التمويل الأصغر وفقاً للآلية المصرفية التي رتبها القانون، إلى جانب تحديد حجم رأس المال لكل شركة، حسب الخدمات المصرفية التي تُقدمها.

وأكدت على إن قرار البنك المركزي الذي دخل حيز التنفيذ منح شركات التمويل العاملة الآن في الأردن فترات زمنية لتصويب أوضاعها، وفقاً لما هو مُحدد بالقانون.

وأعلن البنك المركزي، أمس الثلاثاء، عن دخول نظام شركات التمويل رقم (107) لسنة 2021 بنهاية عام 2021 حيز النفاذ بتاريخ 2022/5/30، وبذلك تكون جميع الشركات التي تمارس نشاط التمويل، وفقاً لما عرفه النظام المذكور خاضعة للترخيص من البنك المركزي إلى جانب رقابته وإشرافه عليها.