مطالبة بإعادة النظر بالحظر الجزئي وحظر الجمعة الشامل

الوكيل الاخباري - طالبت غرفة تجارة عمان الحكومة بإعادة النظر بالحظر الشامل، الذي ينفذ يوم الجمعة من كل أسبوع، في ظل وجود التزام عالي بشروط الصحة والسلامة وغياب الرحلات العائلية والتنزه والتجمعات لدخول فصل الشتاء.اضافة اعلان


وأكدت الغرفة في بيان أصدرته الثلاثاء، أن الحظر الشامل أيام الجمع ألحق أضرارا اضافية بالعديد من القطاعات التجارية والخدمية وبخاصة المطاعم بجميع اصنافها والمقاهي وعمال المياومة.

وأشارت إلى الأضرار التي طالت العديد من القطاعات الاقتصادية بعد تخفيض ساعات العمل اليومي جراء الحظر الجزئي، ما يتطلب إعادة النظر فيه وتمديده لبعض القطاعات لتخفيف الخسائر التي لحقت بالشركات والمحال مع ضرورة الالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة.

وبينت الغرفة أن تأكيدات الحكومة بعدم وجود حظر شامل خلال العام الحالي، يؤكد على ضرورة التزام القطاعات التجارية بالاشتراطات الصحية وبخاصة ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتوفير مستلزمات التعقيم، لدعم الجهود الوطنية في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الغرفة أن العديد من القطاعات التجارية والخدمية ما زالت مغلقة منذ بدء أزمة فيروس كورونا وتكبدت خسائر فادحة ما يتطلب من الحكومة إعادة النظر في ذلك والسماح لها بالعودة الى ممارسة اعمالها في ظل ارتفاع مستوى الألتزام بالشروط الصحية والسلامة العامة.

وأشارت الغرفة إلى وجود منشآت تجارية وخدمية ملتزمة ولا ذنب لها بالإبقاء على إغلاقها ومعاقبتها وبخاصة المقاهي والنوادي الرياضية وغيرها، تشغل الآف الايدي العاملة من الشباب ومترتب عليها التزامات مالية كثيرة، مشددة على ضرورة تطبيق أوامر الدفاع على غير الملتزمين فقط.

وأكدت الغرفة أن العديد من القطاعات التجارية والخدمية لم يعد لديها القدرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية ودفع رواتب العاملين لديها، موضحة انه في حال رأت الجهات الرسمية ضرورة إغلاق قطاع بعينه لدواعي صحية، عليها البحث عن ادوات لتعويضه ليبقى قادرا على الاستمرار.

ودعت غرفة تجارة عمان في بيانها لجنة الأوبئة لعقد اجتماع عاجل بين الطرفين بحضور وزراء الصحة والعمل والصناعة والتجارة والتموين للعمل كفريق واحد والتشاور بخصوص قرارات الحظر الشامل والجزئي والتعاون لضمان الالتزام بالتعليمات الصحية وادامة عمل القطاعات الاقتصادية.

وشددت الغرفة على أن القطاع التجاري والخدمي بالعاصمة عمان شريك اساسي مع مختلف الجهات لمكافحة جائحة فيروس كورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين والإبقاء على دوران عجلة الاقتصاد الوطني وتجنيبه أي انعكاسات سلبية جراء الجائحة.