مطالبة باصدار أمر دفاع لتنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين

الوكيل الاخباري - أكد النائب الاول لرئيس غرفة تجارة الاردن جمال الرفاعي، أن القطاع الخدمي هو أكثر القطاعات الاقتصادية (المنهكة) جراء تبعات أزمة فيروس كورونا، مطالبا بوضع استراتيجية لمساعدته.اضافة اعلان


وقال خلال لقاء نظمته الغرفة، اليوم الثلاثاء، بمقرها للقطاعات المغلقة والأكثر تضررا من الجائحة، مع مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة، إن قطاع الخدمات الذي يضم 38 قطاعا بالإضافة الى 28 قطاعا فرعيا، يعد من القطاعات الأكثر تضررا من تداعيات جائحة كوروناواشار إلى أن قطاع الخدمات يلعب دورا مهما وفاعلا بالاقتصاد الوطني ما يتطلب التعاطي معه بالإجراءات الحكومية لتمكين العاملين فيه من الصمود والاستمرار وبخاصة انه يسهم بما نسبته 31 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ويشغل اكثر من 193 الف عامل وعاملة ويضم 22 الف شركة .

واوضح الرفاعي الذي يشغل ممثل قطاع الخدمات والاستشارات في غرفة تجارة الاردن، ان قطاع الخدمات حقق نتائج ايجابية خلال العام الماضي 2019 خاصة السياحة التي وفرت دخلا لخزينة الدولة بلغ 4 مليارات دينار.

واشار إلى أن الإغلاقات عمقت من مشاكل القطاع ما انعكس بشكل مباشرة على القطاعات الخدمية وبخاصة السياحة، داعيا الى النظر اليها بمنظور خاص للمحافظة على الانجازات التي تحققت في السنوات الماضية.

واكد الرفاعي ضرورة وجود تعامل خاص ونظرة خاصة للقطاعات المنتجة والأكثر انتاجية ومساعدتها والحفاظ عليها وبخاصة بعد زوال أزمة الجائحة، مشيدا بالجهود التي بذلها الضمان الاجتماعي من خلال البرامج التي أطلقها لتخفيف الاضرار عن القطاعات الخدمية والمحافظة على استمرارية أعمالها والعاملين لديها.

ولفت الرفاعي إلى أن الحزمة الجديدة التي أطلقتها الحكومة ستسهم في تسديد بعض الالتزامات المترتبة للعاملين على الشركات، داعيا الى ضرورة اصدار أمر دفاع لتنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين خصوصا وان العبء المترتب على العاملين بالقطاع التجاري والخدمي كبير.