مطالب مستثمري قطاع الإسكان على طاولة الرزاز

الوكيل الإخباري – حمزة أبو رمان

وضع المهندس زهير العمري رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان عدة مطالب لتحفيز القطاع على طاولة رئيس الحكومة عمر الرزاز.

 وحصل "الوكيل الإخباري" على التي تؤكد أن حاجة الأردنيين من الشقق السكنية انخفضت 50%، بسبب ارتفاع الفوائد على القروض السكنية، وارتفاع رسوم نقل الملكية وغيرها من المصاعب التي تزيد من الصعوبات على المشتري والبائع.

وأضاف العمري أن الحكومة الحالية حاولت دعم القطاع، لكن إن أسعار الإسكانات مرتبطة بحملة من التكاليف التي هي في الأساس عالية، بسبب ارتفاع أثمان الأراضي وكلف وأسعار مدخلات الإنتاج.

وتاليا نص المطالب:
أولا": رسوم تسجيل الاراضي و العقارات:

تخفيض رسوم التسجيل للاراضي و العقارات من 9% الى 5% علماً بأن الحكومة قامت بتخفيض سعر الاساس بمقدار (20%) و هذا الاجراء غير كافي كون التخفيض جاء ليتناسب مع الانخفاض الحقيقي في اسعار العقارات و الذي انخفض بنسبة اكبر من ذلك بكثير .

ثانياً: الاعفاء من رسوم التسجيل للشقق

اعفاء المشتري بغض النظر عن جنسيته من رسوم اول (150 م2) من مساحة الشقة مهما كانت مساحة الشقة و مهما كان عدد الشقق التي يرغب المشتري بشرائها وتثبيت هذا القرار لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد في حينه.

ثالثاً: ضريبة الدخل:

تخفيض نسبة الارباح المحددة لقطاع الاسكان و البالغة ( 25-40 %) حالياً لتتناسب مع الارباح الحقيقية للقطاع و الحالة الاقتصادية و لتصبح ( 10-20%) فقط.

رابعاً: الفوائد البنكية
- تخفيض الفوائد البنكية على تمويل الشقق السكنية بشكل عام
- تخفيف اجراءات البنوك للحصول على تمويل لشراء الشقق
- زيادة مدة سداد القروض السكنية
- تحديد كوتة للقروض السكنية للبنوك منفصلة عن كوتة القروض العقارية
- انشاء صندوق لدعم الفائدة لذوي الدخل المحدود ( الذي لا يتجاوز دخله 1000 دينار / شهر ) لشراء شقة سكنية لأول مرة.

خامسأ: ارتفاع اسعار المواد الانشائية الاساسية ( حديد التسليح و الاسمنت) :

- تحديد سقوف عليا لاسعار الاسمنت و الحديد بناءً على دراسات للكلفة الحقيقية لها و منع الاحتكار و بما يتناسب مع اسعارها في الدول المجاورة.
- السماح باستيراد نسبة معينة من هذه المواد.

سادساً: ارتفاع كلف العمالة:

- تدريب و تاهيل عمالة اردنية على الاساليب الحديثة للمهن الانشائية لاحلالها مكان العمالة الوافدة
- فتح الاستقدام للعمالة الوافدة من اسواق و بلاد رخيصة و عدم اقتصارها على جنسية واحدة.

سابعاً: المادة (24) من نظام الابنية و التنظيم لامانة عمان الكبرى و المتعلقة بترخيص المشاريع الخاصة و التي تسمح ببناء ابنية عالية تصل لثماني طوابق :
- تحديد شروط محددة لترخيص المشاريع الخاصة ( الحد الادنى لمساحة القطعة و عرض الشارع و .....
- تحديد مواقع محددة لتطبيق هذه المادة.

ثامناً:
نظام الابنيه للمدن والقرى ( البلديات ).
بحاجه الى تعديل لمعالجة وتوضيح البنود غير الواضحه وحل المشاكل في بعض المواد والتي ظهرت اثناء التطبيق .