الوكيل الاخباري
علق رئيس ديوان التشريع والرأي السابق الدكتور نوفان العجارمة على المذكرة النيابية حول حبس المدين.
وتاليا ما كتبه العجارمة:
حبس المدين :
١.لاحظت - في المذكرة النيابية - ثمة خلط واضح ما بين جريمة الشيك بدون رصيد والتي مكانها قانون العقوبات و حبس المدين الوارد في قانون التنفيذ، ولا علاقة او تقاطع بين الآمرين .
٢. إلغاء حبس المدين بشكل كلي يلحق ضرر كبير ، وابقاء حبس المدين كما هو وارد حاليا في قانون التنفيذ ضرره اكبر.
٣. وعليه ، لابد من إبقاء موضوع الحبس ضمن الضوابط التالية :
١. السن : لا يجوز حبس من تجاوز ٦٠ من العمر .
٢. المقدار : لايجوز حبس المدين على اي مبلغ بل لابد من وضع مبلغ ١٠ الاف مثلا يجوز طلب حبس المدين في حال
التخلف عن سداد مبلغ تجاوز هذا المقدار .
٣. مدة الحبس : يجب لا تتجاوز مدة الحبس ٣٠ يوما في السنة عن الدين الواحد مهما بلغ .
٤. لايجوز حبس المعيل الوحيد للأسرة خصوصا إذا كانوا أولاده قصر او على مقاعد الدراسة .
٥. لايجوز حبس من يعرض تسوية معقولة .
٦.يجوز الحبس بالمطلق في حال دين النفقة او الدين الناجم عن جرم جزائي .
-
أخبار متعلقة
-
مدير عام دائرة الإحصاءات العامة يطلع على سير العمل في مكتب إقليم الشمال
-
اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم
-
وزير العمل يفتتح اليوم الوطني للتشغيل بمشاركة 600 شركة وفرت 12 ألف فرصة عمل
-
الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تنفذ تدريبًا متخصصًا في فن صناعة الفسيفساء
-
"العلوم والتكنولوجيا" تنظم يوم البحث الأردني الأوروبي
-
الملكية الأردنية تسير أولى رحلاتها المنتظمة إلى حلب بعد توقف 14 عاما
-
مشروع تحسين الطريق قادم.. السلط تستعد لطريق أكثر أماناً وسلاسة
-
إصابة بليغة لسائق دراجة نارية بعد حادث تصادم في اربد