وبين الفريق الأول الذي ضم الطلبة محمد المغربي، وأسامة القضاة، ومها عبابنة، أهم النقاط الإيجابية لقانون الأحزاب، بينما تناول الفريق الثاني المكون من الطلبة ردينا البحيصي، ودانيا موسى، وحمزة البحيري، السلبيات والتحديات التي تواجه ذات القانون.
وأكد الفريق الأول أهمية الأحزاب السياسية ودورها في تحقيق التوازن بين السلطات، وتمكين المواطنين من المشاركة الفعالة في صنع القرار، خاصةً فئة الشباب والنساء، وأنه حرصاً على ضمان مشاركة الأحزاب السياسية في المجالس النيابية، فقد جاءت التعديلات الأخيرة متوافقة مع قانون الانتخاب، وعليه تم تخصيص 41 مقعدا من أصل 138 للمجلس المقبل، ترتفع تدريجيا في المجالس اللاحقة، معتبرين ذلك تأكيد على رؤية الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك، فيما يخص دعم الأحزاب في الحياة السياسية.
كما أكد الفريق، أن وجود الأحزاب وتكوينها موصول بتطور الديمقراطية وتحققها، فتعدد الأحزاب يعني تعدد الثقافات والمبادئ، إذ أن كل حزب يتأسس وفق الأيديولوجية الخاصة به، وعليه فكل حزب له هدفه ونشاطه، وإن كانت جميعها تشترك في هدف واحد وهو المشاركة مع الحكومة أو تشكيل حكومة برلمانية كاملة.
وفي السياق ذاته، عرض الفريق الثاني أهم التحديات التي تواجه نظام الأحزاب السياسية في الأردن، ورأى أن قانون الأحزاب الذي سيطبق فكرة العتبة لأول مرة في انتخابات عام 2024 وهي 2.5 بالمئة للقائمة الانتخابية، هي نسبة مرتفعة جدا وستقلل من عدد الأحزاب في البرلمان، الأمر الذي قد يجبر الأحزاب على الاندماج لتحصيل نسبة الحسم.
وفي ختام المناظرة، جرى التأكيد على أن الأحزاب السياسية ليست مجرد كيانات تنظيمية، وإنما هي تعبير حقيقي عن رضا الشعب ورغبتهم في المشاركة الفعالة في صنع المستقبل الوطني.
-
أخبار متعلقة
-
وزير المياه والري يبحث مطالب معان المتعلقة بالمياه
-
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/6 يُجري عملية جراحية نوعية
-
الأردن يشارك في معرض تونس الدولي للكتاب
-
القوات المسلحة تتعامل مع قنبلة يدوية قديمة في إربد
-
الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
-
وزير الصحة يفتتح أعمال المؤتمر الأردني الدولي الـ27 لطب الأسنان
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الاسبوع القادم- أسماء
-
تمرين إخلاء وهمي في جامعة عجلون