مناقشة مسودة الردود على توصيات التقرير الدوري لحقوق الإنسان 2018

الوكيل الإخباري - ناقش مكتب المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، اليوم الأحد، مع أعضاء لجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان، مسودة مصفوفة الردود على التوصيات المتعلقة بالتقرير الدوري الشامل لعام 2018.

وقال المنسق العام، نذير العواملة، إن هذا النقاش جاء في ضوء البدء بإعداد تقرير المملكة الرابع حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR) للعام 2023، والذي ستتم مناقشته أمام مجلس حقوق الإنسان خلال عام 2024 في جنيف، حول التقدم المحرز في إنفاذ التوصيات التي حظيت بتأييد المملكة خلال الاستعراض السابق في عام 2018.

وأضاف أنهم نظموا ورشات عمل ودورات بالتعاون مع المعهد الدنماركي ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبالشراكة مع وزارة الخارجية، لرفع قدرات ضباط الارتباط، ومتابعة إنفاذ التوصيات وإنجاز التقرير الدوري لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن التحذير لعملية الردود يهدف إلى الاطلاع على حالة الإنجاز على التوصيات التي يبلغ عددها 149 توصية وصادق الأردن عليها.

وبين العواملة أنهم راجعوا الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، وربطوها بالتقاطعات الموجودة بين الخطة والتوصيات، بالإضافة إلى وضعهم مصفوفة خاصة بالتوصيات، وأدرجت فيها الردود التي كانت تأتيهم عليها أو التي أرسلوها لحالة الإنجاز لغاية عام 2021، ووضع المصفوفة أمام الجهات المسؤولة عن إنفاذها، وتقسيمها حسب اختصاص كل منها لإبداء الملاحظات عليها.

وأوضح أن هذه المسودة بحاجة إلى تحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ وتقاطعاتها مع المؤسسات الأخرى وتصنيفها، والتعديل عليها إن لزم الأمر، مبينا أن التصنيفات المذكورة بالمسودة ارتبطت بمحاور الخطة الشاملة لحقوق الإنسان، لإبرازها حسب محاور الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.

وأضاف أنهم قاموا بوضع التوصيات الخاصة بكل مؤسسة، ووضع البنود المطلوب الإجابة عليها مقابل كل توصية، إما حول التشريعات إذا كانت قوانين، أو تعليمات أو أنظمة، أو البرامج والاستراتيجيات، أو الندوات والورش التدريبية التي قامت بها المؤسسة، بهدف اكتمال الصورة ووضوحها أثناء صياغة التقرير وإعداده بشكل نهائي.

ويناقش أعضاء اللجنة آلية إعداد الردود على المصفوفة، لإرسالها في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الحالي، والاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة لغايات العمل مع مكتب المنسق العام الحكومي لمتابعة الردود وتجميعها.