منتدى الاستراتيجيات يسلط الضوء على الوضع المائي بالأردن

الوكيل الإخباري- أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات بعنوان "المياه: خيارات الأردن أمام أزمة الإمدادات والاستخدامات"، والتي سلط فيها الضوء على الوضع الراهن لقطاع المياه في الأردن.

وأوضح المنتدى في ورقته أن العالم يواجه شحًا مائيًا متصاعدًا بفعل التغير المناخي والنمو السكاني، وأن التوقعات تشير إلى أن الطلب العالمي على المياه سيزداد بنسبة تتراوح بين 20% و30% بحلول عام 2050، مما سيؤدي إلى تراجع نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة، والذي سينعكس باتساع الفجوة بين العرض والطلب على المستوى الدولي، ويهدد أمن المياه واستدامتها على نطاق أوسع.

وعرض المنتدى عددًا من التوصيات لتعزيز الأمن المائي في الأردن واستدامته، من أبرزها ضرورة معالجة مشكلة الفاقد المائي في شبكات التوزيع، كونه الفيصل الاستراتيجي للمضي في تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر ونقلها إلى العاصمة عمان.

وأكد المنتدى ضرورة تبني تقنيات حديثة لحصر مواقع التسريب وتقليص حجمها، وإطلاق حملة وطنية شاملة لتحديد المواقع ذات الفاقد المرتفع، وتوجيه الجهود الفنية لمعالجتها، إلى جانب تحديث شبكات المياه الرئيسة والحد من الاعتداءات عليها.

وشدد المنتدى على أهمية إعادة توجيه النشاط الزراعي جغرافيًا بما يتناسب مع وفرة الموارد المائية، وتقليل الاعتماد على الأحواض الجوفية المستنزفة من خلال إعادة توطين الأنشطة الزراعية قرب المناطق الأقل ضغطًا على المصادر المائية، واستحداث مناطق زراعية جديدة بالقرب من مشروع تحلية المياه في العقبة، بما يعزز قدرة الأردن على تحقيق أمنه الغذائي والمائي معًا.

وأوصى المنتدى بضرورة العمل على اعتماد التحلية كمصدر رئيس لتزويد العقبة بالمياه، بما يقلل التكاليف، ويحمي الأحواض الجوفية، كحوض الديسي، ويعزز عدالة توزيع الموارد المائية.

كما أوصى بضرورة توسيع نطاق استخدام المياه المعالجة لتحقيق وفورات مائية تساهم في تخفيف الضغط عن المصادر العذبة، والاستفادة من التجارب الدولية في بناء استراتيجيات الاعتماد على المياه المعالجة، وبالشراكة مع القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، أكد أهمية اعتماد سياسة تسعيرية تصاعدية وعادلة تراعي الكميات المستهلكة ونوعية المحاصيل الزراعية، بحيث تكون الأسعار حافزًا للاستخدام الرشيد دون أن تشكل عبئًا على صغار المزارعين.

ودعا المنتدى في ورقته أيضًا إلى تعزيز كفاءة الطاقة داخل قطاع المياه، الذي يُعد من أكثر القطاعات استهلاكًا للكهرباء، وذلك عبر التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتبني أنظمة تحكم ذكية (SCADA systems) لجدولة تشغيل المضخات وتقليل الهدر، بالإضافة إلى استغلال الطاقة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي كالحمأة العضوية والغاز الحيوي.

وشددت الورقة على أهمية تمكين منصة الربط بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء والبيئة (WEFE Nexus) كأداة محورية لتنسيق السياسات بين هذه القطاعات، بما يعزز من الحوكمة الرشيدة للموارد.

وفي جانب الفرص المستقبلية، أوصت الورقة بتطوير حزمة من الحوافز الاقتصادية والفنية المرتبطة مباشرة بتحسين كفاءة المياه والإنتاجية المائية، ودعم تقنيات الري الحديثة، وتشجيع البحث العلمي والجامعات على تطوير محاصيل منخفضة الاستهلاك المائي، وأنظمة استشعار ذكية لإدارة المياه.

وأشار إلى أهمية فتح آفاق جديدة للاستثمار النوعي، مثل إدارة الحمأة والزراعة الذكية مناخيًا، لما لها من آثار إيجابية في تعزيز الإنتاجية الزراعية وخلق فرص عمل جديدة. كما شدد المنتدى على أهمية فتح باب الشراكة أمام القطاع الخاص لاستكشاف وحفر الآبار الجوفية.