وبحسب بيانات الموقع التابع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، فإن حجم المتطلبات للعام الحالي هو "الأقل" الذي تحدده الحكومة لتمويل الخطة منذ إطلاقها في العام 2015، في ظل "تراجع" الدعم الدولي لتمويل الخطة.
وتراوح حجم تمويل خطط الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بين 2,98 مليار دولار في العام 2015 و1,953 مليار دولار العام الماضي.
ويستضيف الأردن قرابة 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم قرابة 600 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
والتزم مانحون والمجتمع الدولي بتمويل 45.9% من خطط استجابة الأردن للأزمة السورية منذ إطلاقها في العام 2015، ولنهاية العام 2023، إذ بلغ حجم تمويل الخطط قرابة 10.3 مليار دولار من أصل قرابة 22.1 مليار دولار، فيما بلغ عجز تمويل الخطط السنوية 11.8 مليار دولار.
فيما لم تصدر الوزارة تحديثا على تمويل خطة الاستجابة لنهاية تموز الماضي، إذ بلغ حجم المنح الموجهة لدعم الخطة 132.8 مليون دولار؛ تمثل 6.8% من إجمالي متطلبات الخطة البالغة قرابة 1,953 مليار دولار، إذ توزعت إلى 39.6 مليون دولار لدعم مشاريع خدمية في المجتمعات المستضيفة، و93.1 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة
-
بدء تسجيل مواليد عام 2020 في رياض الأطفال بالمدارس الحكومية
-
القبض على مطلوب خطر متهم بقضية قتل وقعت قبل أشهر في الشونة الجنوبية
-
فاعليات رسمية وشعبية تؤكد دعمها للإجراءات الحكومية المتعلقة بجماعة الإخوان المسلمين
-
الخارجية: جميع الأردنيين في إسطنبول بخير
-
الملك يستقبل زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي والوفد المرافق