ندوة بعنوان الحياة السياسية في الأردن باليرموك

الوكيل الإخباري - نظمت كلية القانون في جامعة اليرموك اليوم الخميس، ندوة بعنوان "الحياة الحزبية في الأردن.. إضافات تشريعية وتطلعات نحو التغير"، بمشاركة قانونيين وسياسيين وحزبيين.

وتحدث خلال الندوة التي أدارها أستاذ القانون الدستوري في الكلية الدكتور كريم كشاكش، عضو اللجنة القانونية النيابية النائب الدكتور سليمان القلاب، حول أبرز ما جاء في قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022.

وأشار القلاب إلى أن قانوني الانتخاب والأحزاب متلازمان ومكملان لبعضهما في تطوير المنظومة السياسية للوصول إلى الحكومة البرلمانية القائمة على أساس حزبي.

وسلط الضوء على ما ورد في المادة (8/ج) من قانون الانتخاب التي خصصت للدائرة الانتخابية العامة، وفقا لنظام القائمة النسبية المغلقة 41 مقعدا وعددها 138 مقعدا للقوائم الحزبية، وسيتم زيادتها في الدورات البرلمانية التالية للوصول إلى الأغلبية الحزبية في غضون دورتين لاحقتين.

وأكدت العضو المكلف بتسيير أعمال مندوب مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة ريم أبو دلبوح، أن قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 جاء استجابة للتوجيهات الملكية لتكريس العمل الحزبي، مشيرة الى أن هذا القانون هيأ السبل لتطوير الحياة السياسية باعتباره منطلقا للإصلاح السياسي، وطريقا للوصول إلى مجلس النواب عبر البرامج والتكتلات الحزبية.

ونوهت إلى ما تضمنه قانون الأحزاب من أحكام تتعلق بتمكين الشباب وإدماجهم في العمل الحزبي من خلال اشتراطه أن لا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (18) و(35) سنة عن 20 بالمئة من عدد مؤسسي الحزب.

من جهته، عرض أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، أبرز التحديات والطموحات التي تواجه العمل الحزبي في الأردن، والخطوات القادمة لتعزيز العمل الحزبي وتطوير المنظومة السياسية.

وأشار الخوالدة إلى أن هناك نظاما سيصار إلى إصداره لتنظيم العمل الحزبي في الجامعات، تنفيذا لأحكام المادة (20) من قانون الأحزاب السياسية، الذي أعطى الحق لطلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الحزب ممارسة الأنشطة الحزبية داخل تلك المؤسسات ودون أي تضييق أو مساس بحقوقهم.

وتناول أستاذ القانون الدستوري في كلية القانون في جامعة اليرموك الدكتور حازم توبات، نشأة وتطور الحياة الحزبية في الأردن والإطار القانوني الذي نظم عمل هذه الأحزاب السياسية منذ نشأة الدولة الأردنية، ولغاية صدور قانون الأحزاب السياسية رقم (1) لسنة 2022.

وفي نهاية الندوة، أجاب المشاركون عن أسئلة واستفسارات الحضور، واستمعوا إلى المداخلات والملاحظات التي أبداها الحضور حول قانون الأحزاب السياسية.