وبين التلهوني أن النظام المذكور قد نص على تخفيض الرسوم في حال اللجوء إلى استخدام خدمات كاتب العدل الإلكترونية وذلك في سبيل تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية مع الإشارة إلى الإبقاء على ذات الرسوم في حال مراجعة كاتب العدل بشكل شخصي.
وبين التلهوني أن الفروقات بين النوعين من الرسوم قد تصل في بعض الأحيان إلى ما بين 25% و40% وذلك بسبب توفير كلف النفقات المترتبة على الخدمات العادية مثل استهلاك الأوراق والأحبار واستخدام المباني وتوفير كلف الطاقة وتقليل الازدحامات ناهيك عن التسريع والتسهيل على المواطن.
يشار إلى أن النظام سيسري بعد نشره في الجريدة الرسمية.
-
أخبار متعلقة
-
أمانة عمان: إغلاق نفق الدوار السادس لإعادة تأهيل الإنارة
-
الصفدي يبحث مع وفد برلماني بريطاني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
-
التربية والتعليم واليونيسف تعقدان اجتماعا تعريفيا ببرنامج التعليم المدرسي لتعافي التعلم
-
الحكومة تدعو للاستعداد المبكر لمواجهة فصل الشتاء المقبل
-
منتخب التنس ينهي مشاركته في ناغويا 2026
-
الأوقاف: المتهم بحادثة سرقة جنوب عمان ليس من كوادرنا
-
المستقلة للانتخاب والأمن العام تبحثان الاستعدادات للانتخابات المقبلة
-
وزير الإدارة المحلية: تشغيل إشارات ذكية في إربد منتصف تشرين الثاني
