وبين التلهوني أن النظام المذكور قد نص على تخفيض الرسوم في حال اللجوء إلى استخدام خدمات كاتب العدل الإلكترونية وذلك في سبيل تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية مع الإشارة إلى الإبقاء على ذات الرسوم في حال مراجعة كاتب العدل بشكل شخصي.
وبين التلهوني أن الفروقات بين النوعين من الرسوم قد تصل في بعض الأحيان إلى ما بين 25% و40% وذلك بسبب توفير كلف النفقات المترتبة على الخدمات العادية مثل استهلاك الأوراق والأحبار واستخدام المباني وتوفير كلف الطاقة وتقليل الازدحامات ناهيك عن التسريع والتسهيل على المواطن.
يشار إلى أن النظام سيسري بعد نشره في الجريدة الرسمية.
-
أخبار متعلقة
-
الاردنيون على موعد مع عطلة رسمية
-
الأمن يحذر: الصفحات الوهمية صياد يبحث عن ضحية
-
الفناطسة يعقد سلسلة لقاءات دولية وإقليمية مع اتحادات نقابية لتوسيع الشراكات وتبادل الخبرات
-
مذكرة تفاهم بين الهيئة الخيرية ونوبلز العقارية لإطلاق برنامج منح جامعية للطلبة من الأسر العفيفة
-
الأمير فيصل بن الحسين يتسلم جائزة “الكونت جاك روج” تقديراً لجهود هيئة “أجيال السلام”
-
ضبط حفارة متلبسة بحفر بئر مخالف في معان
-
الأمن العام ينعى الدردور
-
وفاة بحادث سير على طريق عمان التنموي بعد تدهور مركبة شحن
