الوكيل الإخباري - وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام مُعدِّل لنظام الجمعية الخيرية لأفراد الأمن العام لسنة 2023م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام لتحديد سقوف المساعدات المالية التي يمكن تقديمها للعاملين أو المتقاعدين من أفراد الأمن العام، ولبيان مهام لجنة الجمعية الخيرية لأفراد الأمن العام، ولاعتبار أموالها أموالاً عامة، وليُمثّلها عند التقاضي وكيل إدارة قضايا الدولة أو أحد قُضاة الأمن العام.
كما يهدف مشروع النظام إلى توحيد التشريعات الناظمة لذات الموضوع بعد عمليّة دمج مديرية الدفاع المدني وقوات الدرك بمديرية الأمن العام بموجب القانون المعدّل لقانون الأمن العام رقم (14) لسنة 2020م، وذلك بإلغاء نظام الجمعية الخيرية لأفراد الدفاع المدني رقم (20) لسنة 2004م.
-
أخبار متعلقة
-
230 ألف دينار لدعم مشاريع تنموية في السلط ضمن موازنة 2025
-
فتح باب الترشح لانتخابات الصحفيين في 8 نيسان
-
الامن العام : اصابات خطيرة بحادث سير على الطريق الصحراوي
-
جامعة اليرموك : اهداء أكثر من 13 ألف كتاب لهيئات ومؤسسات ضمن مشروع "فيض خزانة الأدب"
-
تنويه امني بشـأن دوام المدارس والموظفين يوم الاحد
-
إدارة السير : ضبط 15 شخصا ارتكبوا مخالفة قيادة مركبة بدون الحصول على رخصة
-
تنويه حول دوام المدارس
-
مزارعو الطفيلة ينتظرون أمطار نيسان أملاً بموسم زراعي خير