وتهدف التعليمات، التي دخلت حيز التنفيذ بعد إقرارها من مجلس النقابة، إلى تنظيم معايير قبول طلبات المساعدة وأسس صرف أتعاب المحامين المكلفين بها في القضايا التي تندرج تحت فئتي الجناية أو الجنحة.
وقد منح النظام مجلس النقابة صلاحية إصدار هذه التعليمات لضمان وصول المساعدة لمستحقيها بمهنية وشفافية عالية.
وحددت التعليمات الجديدة شروطاً دقيقة لاستحقاق المساعدة القانونية، حيث يتوجب أن يعاني طالب المساعدة من انخفاض ملموس في الدخل، بحيث لا يتجاوز دخله الإجمالي الشهري مبلغ 400 دينار.
ويشترط ألا يمتلك المتقدم أي أموال غير منقولة باستثناء بيت السكن، أو أي أموال منقولة تتجاوز قيمة الدخل الشهري المحدد. وقد وضعت النقابة نظام أولويات يمنح الأفضلية في تقديم المساعدة للأحداث، المسنين، النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الأسر ذات العدد الأكبر من الأفراد.
كما اعتمدت النقابة نظاماً مالياً مفصلاً لصرف أتعاب المحامين المتطوعين، حيث يتقاضى المحامي مبلغ 30 ديناراً عن كل جلسة يحضرها. كما أقر النظام آلية إضافية تعتمد على "نظام النقاط"، حيث يمنح المحامي (10) نقاط عن كل شاهد يناقشه، و(30) نقطة في حال تقديم مرافعة خطية.
-
أخبار متعلقة
-
العثور على جثة شاب عشريني في إربد والتحقيقات جارية
-
استئجار بئر مياه لتحسين التزويد المائي في قضاء رحاب
-
الجيش يجلي الدفعة الـ 33 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن
-
الجيش يحبط محاولة تسلل أربعة أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية
-
نقابة الصحفيين تفتح باب الاستفادة من المنح الجامعية
-
لجنة الدفاع المدني تناقش في معان خطة الشتاء
-
ضبط متسولة من ذوي الأسبقيات بحوزته 3313 دينار في عمان
-
الإعلان عن موعد تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال لطلبة مكرمة أبناء العشائر
