نقابة تجار الألبسة تعلق على فرض ضريبة 16% على الطرود البريدية

الوكيل الإخباري- ثمّنت النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة بدء الإجراءات العملية لتطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بإخضاع الطرود البريدية للرسوم والضرائب، وفرض ضريبة مبيعات عليها بنسبة 16%، معتبرةً ذلك خطوة مهمة باتجاه تنظيم السوق وتحقيق قدر من العدالة بين مختلف أنماط التجارة.

وأكدت النقابة في بيان صحفي أن هذا القرار جاء ثمرة جهود مشتركة بذلتها بالتعاون مع الغرف التجارية ووزارة الصناعة والتجارة، ممثلة بوزيرها، إلى جانب تفهم مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء لحاجة قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة إلى معالجة الفجوة القائمة بين التجارة الإلكترونية عبر الطرود البريدية والتجارة التقليدية.

وأشارت النقابة إلى أن القرار، رغم أهميته، يحقق عدالة جزئية، إذ يحدّ من الفروقات بين ما يُفرض من رسوم وضرائب على الطرود البريدية، وما يتحمله القطاع التجاري التقليدي من التزامات جمركية وضريبية وكلف تشغيلية، مؤكدة أن موقفها الثابت يتمثل بضرورة الوصول إلى عدالة شاملة وتامة بين جميع أشكال التجارة، بما يضمن بيئة تنافسية عادلة ويحمي القطاع التجاري المنظم.

وفي السياق ذاته، ثمّنت النقابة الدور الذي قامت به دائرة الجمارك في الوصول إلى هذا القرار، معربة عن ثقتها بكوادرها في تنفيذ إجراءات التدقيق والتطبيق وفق أسس واضحة وشفافة، خاصة فيما يتعلق بمراقبة محتويات الطرود البريدية وقيمها الحقيقية، وتطبيق نظام إدارة المخاطر القائم على المنهجية العلمية في الانتقاء والتدقيق.

وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أنها ستتابع عن كثب آليات تنفيذ القرار وتقيّم نتائجه وانعكاساته على القطاع التجاري خلال المرحلة المقبلة، تمهيداً للبناء على مخرجاته والانتقال إلى خطوات لاحقة تسهم في تعزيز العدالة والتنظيم في السوق.