وقال النوتي في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن هذا القرار فرض أعباء إضافية على القطاع الذي يعاني من تراكم القرارات والمتطلبات دون أي مراجعة حقيقية للواقع، مؤكّدًا رفضه المبدئي لفكرة اقتصار الفحص الطبي على مرة واحدة فقط، خصوصًا أن صلاحية الفحص الطبي وفق المعايير الطبية المعمول بها تصل إلى سنة ميلادية كاملة.
وتساءل النوتي عن مبرر إلغاء هذه الصلاحية أو الالتفاف عليها بقرارات غير مدروسة، وعن اتخاذ قرار بهذا الحجم دون منح مهلة كافية ودون التشاور مع أصحاب القطاع، واصفًا الأمر بأنه يُدار بعشوائية.
وأضاف أن قطاع مكاتب الاستقدام أصبح يتحمّل أعباء الجميع ويدفع ثمن كل قرار، موضحًا أن العمولات المفروضة على المكاتب لم تتغير منذ سنوات الترخيص الأولى، رغم ارتفاع التكاليف والمتطلبات والرسوم والإجراءات، ما يجعل العمولات الحالية لا تغطي الحد الأدنى من التكاليف التشغيلية، فضلًا عن المخاطر القانونية والمالية التي يتحملها المكتب.
وأكد النوتي أن المكاتب لا ترفض التنظيم أو حماية الصحة العامة، لكنه رفض القرارات العشوائية التي يرى أنها تستخدم التنظيم كغطاء للجباية، داعيًا إلى الشراكة الحقيقية مع القطاع ومراجعة شاملة للقوانين والتعليمات المتعلقة بالفحص الطبي، بما يشمل صلاحيته وكلفته وربطه بالواقع العملي للعمل.
وأشار إلى أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى إضعاف القطاع ودفع الملتزمين إلى حافة العجز، وهو ما لا يخدم الدولة ولا المواطن ولا سمعة المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
248 ألف عائلة تحصل على معونة الشتاء من وزارة التنمية
-
اتحاد العمال يرحب بالحوار الوطني حول تعديلات قانون الضمان المقترحة
-
إطلاق برنامج تعزيز السياسات الثقافية والابداعية
-
لجنة تطوير السياحة بالطفيلة تناقش خطتها
-
الاجتماع 114 للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية ينعقد بتونس
-
حوارية حول الالتزامات الوطنية للقمة العالمية للإعاقة
-
جائزة "الحسن للشباب" تعقد اجتماعها التنسيقي الثاني
-
وزارة الخارجية تدين الهجوم على قوات الأمم المتحدة في السودان
