الوكيل الإخباري - قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، اليوم الاثنين، إن عملية المعالجة للبيانات الشخصية من قبل أي جهة عامة لا تحتاج لموافقة بحسب المادة 6 من الدستور.
وأضافت خلال مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، أن قانون حماية البيانات الشخصية جاء ليحمي حرمة الحياة الخاصة وحرمة الأمور الشخصية للمواطنين التي كفلتها الاتفاقيات الدولية وكفلها المشرع الدستوري في المادة 7 من الدستور بالإضافة إلى العديد من الحقوق والحريات التي كفلها.
وأشارت إلى وجود ضوابط وحوكمة لعملية معالجة البيانات، حيث أن المادة 7 من القانون اشترطت في المعالجة أن تكون مشروعة ومحددة وواضحة وتستند لبيانات صحيحة ودقيقة وتتم بوسائل قانونية ومشروعة وتتفق مع الأغراض التي جمعت البيانات من أجلها وبالتالي أي معالجة سواء من قبل الجهات العامة أو من قبل الشركات المتعاقدة معها طالما أنها كانت للغايات والأغراض التي جمعت من أجلها.
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد يهنئ خطاب وهندي
-
الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والإثنين
-
المعايطة يلتقي نقيب الصحفيين لمناقشة التغطية الإعلامية للانتخابات
-
أوقاف إربد الأولى تحتفل بتخريج 65 طالبا من مركز لتحفيظ القرآن
-
شاهد : هذا ما ستفعله جميع تشكيلات الامن العام الايام القادمة - فيديو
-
الملكة رانيا تدين "الفوضى العالمية"
-
فصل الكهرباء من 9:30 صباحاً حتى 5 مساءً عن هذه المناطق غداً - اسماء
-
المعايطة يستقبل بعثة جامعة الدول العربية للمراقبة على الانتخابات