ويهدف مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، إلى تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، لضمان مشاركتها الفاعلة في التنمية الوطنية المستدامة، إضافة إلى تحديد الإطار المؤسسي للجنة الوطنية لشؤون المرأة، بما يدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المناطة بها منذ نشأتها عام 1992، وذلك للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية.
وتناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، المحفزات التي تسهم في تحسين أوضاع العاملين في قطاع المياه.
كما تناقش اللجنة المالية تقارير ديوان المحاسبة للاعوام 2022-2023 والمتعلقة "بالجامعة الأردنية، مستشفى الجامعة الأردنية، المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة، جامعة اليرموك، جامعة آل البيت، جامعة العلوم والتكنولوجيا، مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، المجلس الأأعلى للعلوم والتكنولوجيا".
-
أخبار متعلقة
-
محافظ جرش: حملات رقابية مكثفة على الأسواق
-
قرارات مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
-
فتح أبواب الزيارة لنزلاء مراكز الإصلاح طيلة أيام العيد
-
%70 من التعيينات الحكومية لعام 2025 عن طريق الإعلان المفتوح
-
وزارة الزراعة توقع اتفاقية لدعم قطاع الحمضيات في وادي الأردن
-
عاجل الأوقاف تعلن عن مصليات العيد في جميع محافظات المملكة - أسماء
-
13.19 مليار دينار قيمة الحركات عبر "إي فواتيركم" العام الماضي
-
وزارة الأوقاف تحدد موعد صلاة عيد الفطر
