ويهدف مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، إلى تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، لضمان مشاركتها الفاعلة في التنمية الوطنية المستدامة، إضافة إلى تحديد الإطار المؤسسي للجنة الوطنية لشؤون المرأة، بما يدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المناطة بها منذ نشأتها عام 1992، وذلك للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية.
وتناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، المحفزات التي تسهم في تحسين أوضاع العاملين في قطاع المياه.
كما تناقش اللجنة المالية تقارير ديوان المحاسبة للاعوام 2022-2023 والمتعلقة "بالجامعة الأردنية، مستشفى الجامعة الأردنية، المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة، جامعة اليرموك، جامعة آل البيت، جامعة العلوم والتكنولوجيا، مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، المجلس الأأعلى للعلوم والتكنولوجيا".
-
أخبار متعلقة
-
القوات المسلحة تسيّر قافلة مساعدات تضم 19 شاحنة للمستشفيين الميدانيين في غزة
-
وزارة التربية: استحداث 10 تخصصات جديدة في مجال التعليم المهني
-
فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق في المملكة -أسماء
-
الزرقاء: جمعية نماء تختتم أنشطة النادي الصيفي للفتيان والفتيات
-
الحاكمية الإدارية في جرش تختتم دورات تدريبية في مركز الأميرة بسمة للتنمية
-
أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات
-
حوارية حول دليل الاحتياجات التنموية في قضاء بيرين
-
النسور: الأردن ماضٍ في مسيرة التنمية والإصلاح رغم التحديات
