ويهدف مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، إلى تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، لضمان مشاركتها الفاعلة في التنمية الوطنية المستدامة، إضافة إلى تحديد الإطار المؤسسي للجنة الوطنية لشؤون المرأة، بما يدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المناطة بها منذ نشأتها عام 1992، وذلك للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية.
وتناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، المحفزات التي تسهم في تحسين أوضاع العاملين في قطاع المياه.
كما تناقش اللجنة المالية تقارير ديوان المحاسبة للاعوام 2022-2023 والمتعلقة "بالجامعة الأردنية، مستشفى الجامعة الأردنية، المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة، جامعة اليرموك، جامعة آل البيت، جامعة العلوم والتكنولوجيا، مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، المجلس الأأعلى للعلوم والتكنولوجيا".
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
بلدية إربد تبدأ بترقيم اللوحات الإعلانية
-
شرطة البيئة: نمتلك طائرة درون لتحديد موقع الحريق في جرش عند حدوثه
-
الملك يعزي بوفاة البابا فرنسيس
-
قرار بتنكيس الأعلام فوق الوزارات والدوائر الرسمية حدادا على وفاة قداسة البابا فرنسيس
-
مستشفى معاذ بن جبل يحصل على الاعتمادية
-
%44 نسبة ارتفاع عدد الفنادق العاملة في الأردن
-
"بترا" تنظم ورشة حول التغطية الإعلامية لموسم الحج
