وأضافت القاق أن هذه التشريعات والإجراءات تدعم التوسع في قطاع الطاقة المتجددة في الأردن، مشيرة إلى أن نحو 27% من الطاقة المولدة تأتي من مصادر متجددة، ما يعكس توجها متزايدا نحو هذا القطاع.
وبيّنت أن التعليمات الصادرة مؤخرًا تتيح للمشتركين توليد كامل احتياجاتهم من الطاقة وبيع الفائض منها، عبر عدة آليات يختارون الأنسب لهم.
ولفتت إلى أن بعض المشتركين لجأوا إلى تركيب أنظمة طاقة وتخزين دون ربطها بشكل قانوني، وهو ما يُعد مخالفة للتشريعات، مؤكدة أن الهيئة تتابع ذلك ضمن أطر رقابية صارمة.
وأكدت القاق أن الهيئة حريصة على ضمان سلامة تزويد الخدمة، وأن جميع الإجراءات تُنفذ وفق الأطر القانونية المنظمة للقطاع.
وختمت بالإشارة إلى وجود تشريع واضح يسمح بالتحول الكامل إلى أنظمة الطاقة المتجددة، إلى جانب إجراءات رقابية تتعامل مع أي مخالفات من بعض الشركات التي تستورد أو تركّب أنظمة خارج الأطر القانونية.
-
أخبار متعلقة
-
المنتخب الوطني للتسلّق يختتم مشاركته في آسياد ناغويا
-
هام لجميع الأردنيين .. التعداد العام للسكان ينطلق غداً
-
تحذير هام من البنك المركزي للمواطنين
-
أول تعليق لسمر نصار بعد مغادرة منصب الأمين العام لاتحاد كرة القدم
-
تصادم مركبتين يعيق حركة السير على الطريق الصحراوي
-
بلدية اربد تبحث مع "يوتونغ الصينية" فرص الاستثمار
-
تكريم أندية حماية البيئة البحرية في العقبة
-
الملكة تفتتح النسخة الرابعة من أسبوع عمان للتصميم تحت شعار "تراكمات"
