وأكد الشبيلات أن مراجعة ودراسة أجور النقل تقوم على مصلحة المشغلين والمواطنين المستخدمين لوسائط النقل العام على حد سواء وبشكل يضمن التوازن بين الطرفين.
وبين أن هذه المعادلة تعتمد على عدد من المتغيرات وأهمها مراقبة أسعار المحروقات وتحديداً مادتي الديزل والبنزين 90 الأكثر طلباً في قطاع النقل، إضافة الى طلب معدلات التضخم السنوية من دائرة الإحصاءات العامة، و دراسة الكُلف التشغيلية المترتبة على المشغل، مشيرا الى انه في حال تبين أن نسب الارتفاع او الانخفاض في المحروقات ومعدلات التضخم والكلف التشغيلية وصلت إلى الحد الذي يستوجب تعديل أجور النقل سيتم اتخاذ القرار المناسب بذلك.
بترا
-
أخبار متعلقة
-
55 شاحنة مساعدات أردنية إلى شمال غزة
-
تكريم 4 أردنيين فازوا بمسابقة دولية في المكسيك
-
بني مصطفى ترعى حفل اختتام برنامج تطوير مُجمِّعات الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة
-
هام من الضمان للمستفيدين من برنامج "استدامة ++"
-
بلدية إربد : 14000 طن نفايات خلال أيلول الماضي
-
الأوقاف: 20 دقيقة مدة الانتظار لصلاة الفجر
-
886 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق اربد المركزي
-
وزير العمل: ندرس فتح استقدام العمالة الوافدة واجتماع حد الاجور قريباً