وأكد الشبيلات أن مراجعة ودراسة أجور النقل تقوم على مصلحة المشغلين والمواطنين المستخدمين لوسائط النقل العام على حد سواء وبشكل يضمن التوازن بين الطرفين.
وبين أن هذه المعادلة تعتمد على عدد من المتغيرات وأهمها مراقبة أسعار المحروقات وتحديداً مادتي الديزل والبنزين 90 الأكثر طلباً في قطاع النقل، إضافة الى طلب معدلات التضخم السنوية من دائرة الإحصاءات العامة، و دراسة الكُلف التشغيلية المترتبة على المشغل، مشيرا الى انه في حال تبين أن نسب الارتفاع او الانخفاض في المحروقات ومعدلات التضخم والكلف التشغيلية وصلت إلى الحد الذي يستوجب تعديل أجور النقل سيتم اتخاذ القرار المناسب بذلك.
بترا
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض عدد مركبات التطبيقات الذكية بنسبة 2% حتى نهاية العام الماضي
-
الديوان الملكي يعزي عشيرتي الخرابشة والفاعوري
-
الجامعة الهاشمية تستضيف طلبة من مدرسة "الأمل للغة الإشارة"
-
طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 6 تباشر أعمالها
-
الملكة تنعى البابا فرنسيس: “سنتذكر صوته الإنساني”
-
15 مليون دينار أرباح شركة توزيع الكهرباء لعام 2024
-
مؤسسة الضمان تطلق نظام آلي جديد لتحليل ومتابعة مديونية المنشآت
-
"المواصفات" تتعامل مع 47 ألف بيان جمركي خلال الربع الأول
