الوكيل الإخباري - أختتم أمس الأحد، في عمان أعمال الورشة التدريبة الثانية حول الضمانات القانونية للأحداث خلال إجراءات محكمة امن الدولة.اضافة اعلان
ونظّم الدورة، التي استمرت على مدار يومين، مركز العدل للمساعدة القانونية بدعم من السفارة البريطانية وبالتعاون مع مديرية القضاء العسكري/ المعهد القضائي العسكري واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
وتهدف الورشة التي جاءت ضمن سلسلة تدريبات عقدها المركز والمعهد القضائي العسكري إلى تعزيز قدرات الفئات المشاركة من القضاة العسكريين بالمعايير والموجهات الدولية لعدالة الأحداث والإطار التشريعي الوطني ومفهوم مبدأ المصلحة الفضلى للأحداث وضمان التمتع بكافة الضمانات القانونية التي يوفرها قانون الأحداث.
وتناولت الجلسات في يومها الأول، المساعدة القانونية وادوار محامي الحدث، ونهج العدالة التصالحية في نظم العدالة الجزائية، ونظم تسوية النزاعات في قضايا الأحداث، ومتطلبات تفعيل قانون الحداث امام محكمة امن الدولي واليوم الثاني، نطاق اختصاص محكمة امن الدولة كمحكمة احداث ،والمعايير والموجهات الدولية لعدالة الأحداث والإطار التشريعي الوطني ومفهوم مبدأ المصلحة الفضلى للأحداث، والضمانات القانونية للحداث في مرحلة ما قبل وأثناء مرحلة المحاكمة.
وتمثل أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مركز العدل ومديرية القضاء العسكري/ المعهد القضائي العسكري واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، للمساهمة في بناء قدرات وكفاءات مرتبات المديرية من خلال تنفيذ برامج تدريبية مشتركة في مجال ترسيخ دعائم قضاء الأحداث وضماناته للتعامل مع الأحداث الجانحين في الجرائم التي تمس أمن الدولة.
ونظّم الدورة، التي استمرت على مدار يومين، مركز العدل للمساعدة القانونية بدعم من السفارة البريطانية وبالتعاون مع مديرية القضاء العسكري/ المعهد القضائي العسكري واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
وتهدف الورشة التي جاءت ضمن سلسلة تدريبات عقدها المركز والمعهد القضائي العسكري إلى تعزيز قدرات الفئات المشاركة من القضاة العسكريين بالمعايير والموجهات الدولية لعدالة الأحداث والإطار التشريعي الوطني ومفهوم مبدأ المصلحة الفضلى للأحداث وضمان التمتع بكافة الضمانات القانونية التي يوفرها قانون الأحداث.
وتناولت الجلسات في يومها الأول، المساعدة القانونية وادوار محامي الحدث، ونهج العدالة التصالحية في نظم العدالة الجزائية، ونظم تسوية النزاعات في قضايا الأحداث، ومتطلبات تفعيل قانون الحداث امام محكمة امن الدولي واليوم الثاني، نطاق اختصاص محكمة امن الدولة كمحكمة احداث ،والمعايير والموجهات الدولية لعدالة الأحداث والإطار التشريعي الوطني ومفهوم مبدأ المصلحة الفضلى للأحداث، والضمانات القانونية للحداث في مرحلة ما قبل وأثناء مرحلة المحاكمة.
وتمثل أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مركز العدل ومديرية القضاء العسكري/ المعهد القضائي العسكري واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، للمساهمة في بناء قدرات وكفاءات مرتبات المديرية من خلال تنفيذ برامج تدريبية مشتركة في مجال ترسيخ دعائم قضاء الأحداث وضماناته للتعامل مع الأحداث الجانحين في الجرائم التي تمس أمن الدولة.
-
أخبار متعلقة
-
حملة في الأردن لمناهضة العنف ضد المرأة
-
الاقتصاد الرقمي تنشئ وحدة الشمول لتقليص الفجوة الرقمية وتعزيز العدالة الاجتماعية
-
وزير التربية ينعى المعلمة نعمة أحمد الشبول
-
بني مصطفى: المهم ترجمة أفضل الممارسات وتجارب التقارير والمؤشرات الدولية على المستوى الوطني
-
"العمل": 67 عاملا وعاملة استفادوا من عقد عمل جماعي مع أحد مصانع الألبسة
-
الأردن.. المنخفض الأخير ينعش السدود بنحو 470 ألف م3
-
%43 من المساعدات الإنسانية لغزة أُدخلت عبر الأردن الشهر الماضي
-
إدارة الترخيص تدعو المواطنين للاستفادة من القرار قبل انتهاء المهلة