وزارة الاشغال تلغي حق المقاول بالتحكيم

الوكيل الاخباري - اثار كتاب صادر عن وزير الاشغال ضجة بين العاملين في قطاع المقاولات بالاردن .

ووفق عاملين في هذا القطاع ان قرار الوزير يمنع المقاول من المطالبة بحقوقه القانونية والمالية من خلال اللجوء للتحكيم في حال تعرضه للظلم والغبن من قبل صاحب العمل وهو في اغلب الاحيان يكون ( الحكومة ومؤسساتها) 

واشاروا ان قطاع المقاولات هو المشغل الفعلي لربع قطاعات الاقتصاد الوطني ، فالمقاولات هي الرافعة المحركة لأكثر من 150 قطاع فرعي ، سواء تجاري او صناعي او خدمي او نقل او تعدين او طاقة او بنوك.

واضافوا ان إسقاط وتحطيم قطاع المقاولات يعني تدمير 20% من اقتصاد البلد وإخراج وطرد اكثر من نصف مليون عامل وموظف من وظائفهم .
 
 وقالوا إن في ذلك تصريح رسمي للحكومة بإنهاء حياة اي شركة او مؤسسة لا تعمل وفق ما تريده او تقرره مؤسسات الحكومة .

وعبروا عن استغرابهم بإن الملك يسعى بقوة لتحديث المنظومة الاقتصادية للاردن لتحسين الوضاع الاقتصادية الا ان البعض في الحكومة يصر على عكس ذلك ويعمل على إعادة الاقتصاد الوطني لمرحلة ما قبل قيام الدولة وقبل وضع وسن التشريعات، وذلك بالغاء القوانين التي عملت أجيال متعددة من خيرة كفاءات الوطن من وزراء وخبراء على تطويرها على مدار ال 50 سنة الماضية.

وبينوا ان الكتاب شكل صدمة لكل من يصبو الى تقدم الاردن الى الامام حيث أعاد الكتاب الاردن 27 سنة للخلف بوضع مماثل لما كان عليه شرط التحكيم في عقود المقاولة سنة .1996 

يبدو أن معالي الوزير لم يستشر أحدا من زملاءه و ديوان الرأي والتشريع فتعجل معاليه في ً فقهاء التحكيم والقانون ، وفق عاملين في هذا القطاع . 

وزادوا ان قيام الوزير بتعليق اللجوء إلى التحكيم على موافقة من أحد طرفي العقد لاحقة على العقد وسابقة على اللجوء إلى التحكيم لا يعدو أن يكون من باب تعليق الوفاء بالالتزام على رغبة الملتزم وهو ما تحظره القواعد العامة في القانون المدني

وقالوا انه كانت جهة الادارة في حل من أن تجعل شرط التحكيم بهذه الغمغمة بأن لا توافق على شرط التحكيم من الاصل، ليكون سبيل اللجوء إلى القضاء مفتوحا أمام المقاول دون انتظار أن تجود عليه الادارة بتمكينه من هذا السبيل بسبب شرط التحكيم المعلق على رغبتها، وإن شاءت الادارة أن يترك خصمها أروقة القضاء أن تتحاور معه للجوء إلى التحكيم باتفاق مستقل إن رضي هو بذلك.

أما شرط التحكيم بهذه الصورة فهو باطال لانه من باب تعليق الوفاء بالالتزام على رغبة الملتزم .

واردفوا ان هناك سبب آخر لبطلان شرط التحكيم بهذه الصيغة المعلقة، وهو أن فيه إخلال بالتوازن العقدي بين طرفيه،فعند ظهور الحاجة إلى اللجوء لفض النزاع بالتحكيم إذا كان الراغب في ذلك هو المقاول فوفقا لهذا الشرط على المقاول أن يسعى جاهدا لاسترضاء خصمه للجوء إلى التحكيم وانتظار خصمه في أن يقرر أن يعطف عليه ويسير معه في هذا الطريق، وإذا كان هذا الخصم هو أحد أشخاص القانون العام فإن استصدار هذه الموافقة يعتمد على مدى شفافية القائمين على هذه الادارة وحرصهم على أداء حقوق المتعاقدين معهم، وجهة الادارة غالبا ما تفتقر إلى هذه الشفافية.

في حين لو أن الادارة هي التي تريد مقاضاة المقاول، فإنها وفقا لهذا الشرط المعلق تملك وبجرة قلم استعمال أحد خيارين، اللجوء إلى القضاء باعتبارها غير ملزمة بشرط التحكيم أو اللجوء إلى التحكيم لان الشرط يخولها ذلك إن أرادت استعماله.
 
مبينين ان قيام الوزير بتعليق اللجوء إلى التحكيم على موافقة من أحد طرفي العقد لاحقة على العقد وسابقة على اللجوء إلى التحكيم لا يعدو أن يكون من باب تعليق الوفاء بالالتزام على رغبة الملتزم وهو ما تحظره القواعد العامة في القانون المدني.

اظهار أخبار متعلقة