ويأتي هذا القرار، في إطار الإجراءات المستمرة، التي تتخذها الوزارة، بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع، وتعزيز فرصتهم بالإصلاح وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم، والاكتفاء بمدد توقيفهم.
ويكرس هذا القرار أيضا، النهج الإنساني للوزارة بالتعامل مع التوقيف الإداري، وفق الضمانات المنصوص عليها في القانون، بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية لتقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن يحذّر المواطنين من الاحتفاظ بـ"اللقطة"
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الاردن
-
مصدر رسمي: الأردن استضاف الأحد اجتماعا لبحث خفض التصعيد بين سوريا وإسرائيل
-
الملك ورئيس الوزراء الصيني يبحثان المضي قدما بالعلاقات في مجالات حيوية
-
أكثر من 25 ألف زائر لمهرجان صيف تلفريك عجلون في نسخته الثالثة
-
وزارة البيئة توزع 50 حاوية لفرز النفايات في البترا
-
الصفدي: نتطلع إلى التعاون مع الصين لتحقيق السلام العادل والأمن والاستقرار
-
الأشغال تنهي مشروع إعادة إنشاء طريق المشقر – سرابيط أبو هدمة في لواء ناعور
