وأشار إلى أن العمل جارٍ في إطار جهود المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي لأتمتة جميع خدمات الكاتب العدل الإلكترونية وإطلاقها رسميًا، انسجامًا مع توجيهات سمو ولي العهد في تسخير التكنولوجيا لخدمة المواطنين وتسهيل الإجراءات الحكومية.
وأوضح التلهوني أنّ القانون المعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025 يجيز استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل باستخدام التوقيع الرقمي ويمنحها الصفة القانونية ذاتها المقررة للمعاملات الورقية، في خطوة تعكس التوجه الجاد نحو التحول الرقمي الشامل في قطاع العدالة، وضمن أعلى معايير الموثوقية والأمن المعلوماتي.
وأشار إلى أن القانون المعدل يمكن متلقي الخدمة من إجراء معاملاتهم لدى الكاتب العدل عن طريق الوسائل الإلكترونية المعتمدة، باستخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع من أي مكان، دون ضرورة مراجعة دوائر الكاتب العدل، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد ويعزز سرعة إنجاز المعاملات.
وبين أن التعديلات ألغت التقيد بالاختصاص المكاني، ما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم لدى أي كاتب عدل في المملكة بغض النظر عن مكان الإقامة المثبت على البطاقة الشخصية، بما يعزز المرونة في تقديم الخدمة، كما وسّعت التعديلات من صلاحيات الكاتب العدل، فأجازت التصديق على الإفادات الخطية المشفوعة بالقسم، بما يسهم في تقصير أمد التقاضي.
وأكد الوزير أن التعديلات تُتيح تسجيل وتصديق الإنذارات العدلية إلكترونيًا دون الحاجة إلى المراجعة الشخصية مع منحها الحجية القانونية ذاتها المقررة للإنذارات الورقية، الأمر الذي سيوفر الجهد والوقت على المحامين والمتعاملين.
كما ستمكّن التعديلات الأردنيين المقيمين خارج المملكة من الاستفادة من خدمات الكاتب العدل عن بُعد، بما يوفر عليهم عناء السفر والتنقل ويوفر الوقت والجهد.
وقال التلهوني إن التعديلات، من حيث إجراءات معاملات الكاتب العدل إلكترونيًا، لن تلغي الخدمة بطرقها التقليدية الوجاهية، وستبقى الخدمات متاحة بطريقتها الحالية والإلكترونية أيضًا.
وأضاف: إن التعديلات تعزز بيئة الاستثمار وتزيد الثقة بالنظام القانوني الأردني من خلال توفير المرونة والسرعة والدقة في الإجراءات، لا سيما أنها أجازت للكاتب العدل التصديق على تواقيع العقود للأشخاص الذين لا يجمعهم مجلس واحد، الأمر الذي يسهم في دعم الاتفاقيات والعقود المنظمة عبر الحدود، مؤكدًا أنها تحافظ على جميع الضمانات القانونية في الإجراءات الإلكترونية، وتمنحها ذات الحجية المقررة للإجراءات الوجاهية، كما تمنح نسخ الأوراق والسندات المحفوظة إلكترونيًا الحجية القانونية ذاتها للنسخ الورقية، كما أجازت استخدام التوقيع الرقمي ومنحته حجية التوقيع العادي.
وقال التلهوني إن وزارة العدل ستقوم بإعداد جميع الأنظمة والتعليمات اللازمة للبدء بتطبيق استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، إضافة إلى إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لاعتماد المترجمين في معاملات الكاتب العدل.
-
أخبار متعلقة
-
بوابة الأردن… "هندسةُ ما بعد الارتفاع"
-
قرعة التايكواندو تحدد مواجهات المنتخب الوطني في آسياد ناغويا
-
قاضي القضاة: المحامي شريك أصيل في منظومة العدالة
-
الملك والملكة يحضران عقد قران الأميرة سارة بنت فيصل
-
البيئة وأمانة عمّان تنسقان لزراعة 200 فضلة أرض في العاصمة لزيادة المساحات الخضراء
-
إصدار جدول مباريات الأسابيع من الرابع وحتى التاسع من دوري المحترفين
-
أشغال المفرق تحدد مشاريعها ضمن موازنتها للعام 2027
-
ارتفاع القيمة السوقية لعودة الفاخوري إلى نصف مليون يورو
