وقال أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي وليد كناكرية في كلمة الافتتاح أنه لقاء قانوني مهم يُناقش مشروع تعديل قانون العقوبات الأردني لسنة 2025، وهو تعديل يأتي في سياق رؤية وطنية شاملة لتحديث التشريعات وتعزيز فاعليتها، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطنين بمنظومة العدالة.
وأكد القاضي كناكرية أن التعديلات المقترحة جاءت لتُجسد توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، على ترسيخ أسس دولة القانون والمؤسسات، والسعي نحو تطوير تشريعي متوازن يجمع بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات، من خلال إدماج مفهوم العدالة التصالحية وتوسيع نطاق بدائل العقوبات السالبة للحرية.
-
أخبار متعلقة
-
فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
بعد رميها في حاوية نفايات… أمانة عمّان تعيد 19 ألف دينار لمواطن
-
أنشطة تنموية وشبابية في المحافظات
-
برعاية الروابدة .. (مبادرة) ينظم المؤتمر الوطني للإدارة المحلية واللوزي: منصة وطنية لحوار مختلف القوى السياسية والحزبية والخبرات المتخصصة
-
الاحتفال باليوم العالمي للجبال في المزار الجنوبي
-
ولي العهد يطمئن على صحة اللاعب يزن النعيمات هاتفيا
-
اختتام برنامج "فن التعامل مع الخيول والحذو" في العقبة
-
مؤسسة المواصفات والمقاييس: حظر بيع المدافئ المتسببة بالاختناقات
