وقال أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي وليد كناكرية في كلمة الافتتاح أنه لقاء قانوني مهم يُناقش مشروع تعديل قانون العقوبات الأردني لسنة 2025، وهو تعديل يأتي في سياق رؤية وطنية شاملة لتحديث التشريعات وتعزيز فاعليتها، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطنين بمنظومة العدالة.
وأكد القاضي كناكرية أن التعديلات المقترحة جاءت لتُجسد توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، على ترسيخ أسس دولة القانون والمؤسسات، والسعي نحو تطوير تشريعي متوازن يجمع بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات، من خلال إدماج مفهوم العدالة التصالحية وتوسيع نطاق بدائل العقوبات السالبة للحرية.
-
أخبار متعلقة
-
الأونروا: مخازننا في الأردن ومصر ممتلئة وجاهزة لملء 6 آلاف شاحنة إلى غزة
-
بحث التعاون بمجالات صناعة الأدوية مع رواندا
-
البدء بإعداد البرنامج التنفيذي 2 لرؤية التحديث الاقتصادي اليوم
-
3368 طنا من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي اليوم
-
زراعة الكورة تنفذ دورة تدريبية حول استخلاص الزيوت وتصنيع الطحينية
-
الأردن.. 1.6 مليون طالب وطالبة يتوجهون للمدارس الحكومية الأحد
-
اختتام مهرجان صيف عجلون بحفل فني وترفيهي مميز
-
أمانة عمان تواصل إزالة الاعتداءات على الأرصفة والشوارع
