الوكيل الاخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، اليوم الاثنين، أن حظر عمل الموظف العام بالتجارة جاء لحمايته من خسارة وظيفته في حال إشهار إفلاسه بسبب أعماله التجارية ما يؤدي إلى فقدانه وظيفته العامة حُكماً.
وأوضح أن حظر عمل الموظف العام بالتجارة سواء بامتلاكه حصصا كشريك تضامن أو كشريك مفوض بالتوقيع أو امتلاكه مؤسسة فردية أو إصدار تصريح احتراف تجارة باسمه أو ملكيته حصة في شركة مساهمة عامة أو خاصة أو محدودة المسؤولية مقترنة بالتفويض بالتوقيع عنها أو أن يكون عضواً في هيئة مديرين أو مديراً عاماً فيها، وكذلك حيازة رخص المهن الصادرة عن البلديات باسمه جاء وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة 9 من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، والقرار رقم 1 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين الصادر في 2011/5/15.
وأشار الزيود إلى أن عمل الموظف العام في هذه المجالات يكسبه صفة التاجر ما قد ينتج عنه تضارب بالمصالح بين تولي الموظف لعمله العام وممارسته للعمل التجاري.
المصدر - بترا
-
أخبار متعلقة
-
جامعة اليرموك : اهداء أكثر من 13 ألف كتاب لهيئات ومؤسسات ضمن مشروع "فيض خزانة الأدب"
-
تنويه امني بشـأن دوام المدارس والموظفين يوم الاحد
-
إدارة السير : ضبط 15 شخصا ارتكبوا مخالفة قيادة مركبة بدون الحصول على رخصة
-
تنويه حول دوام المدارس
-
مزارعو الطفيلة ينتظرون أمطار نيسان أملاً بموسم زراعي خير
-
بلدية جرش تطلق مبادرة بنك الملابس
-
12 متسابقا يشاركون في باها الأردن
-
توضيح حول حركة السفر عبر جسر الملك حسين السبت