وزير الاقتصاد الرقمي: نظام تنظيم حقوق الشخص المعني يعزز حماية بيانات الأفراد

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، أن نظام تنظيم حقوق الشخص المعني يهدف إلى حماية بيانات الأفراد وتعزيز الموثوقية بالتجارة والخدمات الإلكترونية.

وقال الوزير سميرات إن النظام الذي أقره مجلس الوزراء أمس الأربعاء، يشمل 5 محاور رئيسية تتضمن: تقديم الطلبات لممارسة حقوق الشخص المعني، ومحو البيانات، والمعالجة دون موافقة مسبقة، وسحب الموافقة والشكاوى.

وأضاف، إنه بحسب النظام، يحق للشخص المعني تقديم طلبات لممارسة حقوقه استنادًا إلى أحكام القانون التي تشمل: سحب الموافقة المسبقة، والعلم والاطلاع على البيانات والوصول إليها، والتصحيح أو التعديل أو الإضافة، وتخصيص المعالجة في نطاق محدد، والمحو والإخفاء، والاعتراض على المعالجة والتشخيص إذا لم تكن ضرورية، نقل نسخة من البيانات من مسؤول إلى آخر، إضافة إلى العلم بأي خرق أو انتهاك أو إخلال بأمن البيانات وسلامتها.

وأوضح أن هذه الطلبات تقدم من خلال النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية، ويتم تنفيذ الطلبات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ اليوم التالي لتسلمه الطلب، ما لم تنص التشريعات على خلاف ذلك، ويجوز للمسؤول ولأسباب مبررة تمديد مدة تنفيذ الطلب المنصوص عليه سابقا، لمدة مماثلة ولمرة واحدة، شريطة أن يقوم بإبلاغ الشخص المعني بالتمديد ومبرراته.

ولفت سميرات، إلى أن النظام يتيح للشخص المعني الحق في طلب محو بياناته لدى أي جهة انتقلت إليها، وعلى المسؤول التأكد من محو البيانات وبشكل موثق من أي جهة انتقلت إليها بما في ذلك المتلقي والمعالج، وفي حال لم يتمكن المسؤول من التأكد من محو البيانات الموجودة لدى المتلقي أو المعالج يجب أن يعلم الشخص المعني بذلك ويزوده بمعلومات الاتصال التي تمكنه من الوصول إلى تلك الجهات.

وبين أن النظام يعتبر أن بعض المعالجات يمكن أن تتم دون موافقة مسبقة، في حال كانت ضرورية لممارسة عمل تنفيذا لعقد يكون الشخص المعني طرفًا فيه، أو إذا كانت ضرورية بهدف المحو أو الإخفاء.

وأضاف "يمنح النظام الحق للشخص المعني في سحب موافقته في أي وقت، مع إلزام المسؤول بوقف المعالجة فور استلام الطلب ولا يجوز للمسؤول وضع شروط لسحب الموافقة المسبقة لا تتماثل مع شروط الحصول عليها".