وزير التخطيط يلتقي مسؤولين في الإدارة الأميركية

الوكيل الاخباري - ركزت لقاءات وزير التخطيط والتعاون الدولي، وزير دولة للشؤون الاقتصادية، محـمد العسعس، التي اجراها في واشنطن على علاقات التعاون التي تربط المملكة مع الحكومة الأميركية والمؤسسات التابعة لها والمنظمات الدولية العاملة فيها.اضافة اعلان


وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في بيان اصدرته، اليوم السبت، عقب عودة الوزير من واشنطن، ان سلسلة اجتماعات تمت مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، تضمنت لقاءات في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية ووزارة المالية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وكبار موظفي لجان المخصصات في مجلسي النواب والشيوخ في الكونجرس الأميركي.

واشتملت الزيارة التي رافقه فيها أمين عام الوزارة زينة طوقان، وبحضور السفيرة الأردنية دينا قعوار، على اجتماعات مع الادارة العليا للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وصندوق النقد الدولي ومؤسسة الاستثمار الخارجي لما وراء البحار (أوبك).

وهدفت الزيارة إلى اطلاع الشركاء التنمويين للأردن على أجندة وأولويات الحكومة الأردنية لتحقيق النمو الاقتصادي وسعيها في خلق المزيد من فرص العمل ورفع مستوى الدخل للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومة، في ظل ما حققته المملكة من خطوات لتحقيق الاستقرار المالي والمنعة الاقتصادية، وذلك بهدف إيجاد آليات جديدة لاستدامة الدعم والمساعدات للمملكة خلال الفترة القادمة للمساهمة في الجهود الحكومية الرامية لتحقيق تلك الأولويات.

وعقد الوزير العسعس سلسلة من الاجتماعات أطلع خلالها المسؤولين الأميركيين على ما قامت به المملكة لتحقيق الاستقرار المالي.

كما تم تقديم عرض حول الإصلاحات والإجراءات التي قامت وتقوم بها الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في مختلف القطاعات الحيوية وزيادة مستوى الدخل للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

كما تم التباحث حول أولويات ومجالات التعاون التنموي ضمن حزمة المساعدات الاقتصادية الأميركية للأردن للأعوام 2019-2020 للمساهمة في دعم جهود الحكومة في قطاع التعليم والصحة والمياه والنقل، اضافة الى دعم الموازنة العامة.

وعبر الوزير عن شكر الأردن، حكومة وشعبا، لشعب وحكومة الولايات المتحدة الأميركية على الدعم المستمر المقدم للمملكة والخطوات الحثيثة والجدية التي اتخذها الجانب الأميركي لتوفير دعم ومساعدات إضافية للمملكة خلال السنوات الماضية وبالأخص في ضوء الأعباء التي يتحملها الأردن بسبب الاضطرابات التي تشهدها المنطقة وأزمة اللجوء السوري.

وأكد العسعس خلال الاجتماعات على العلاقات المتميزة والتاريخية التي تجمع بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية على الصعد كافة وفي شتى المجالات، ويعكس هذا الدعم المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقات، والجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك لتعزيز وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، حيث كان لهذا الدعم الأثر الواضح في مسيرة الأردن الإصلاحية والتنموية في مختلف القطاعات.

وأشاد الجانب الأميركي بالدور المحوري الذي يقوده جلالة الملك في تحقيق الاستقرار في المنطقة والجهود التي يبذلها الأردن لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية، وتحقيق النمو الاقتصادي، مثمنا دور المملكة في استضافة اللاجئين السوريين، ما يحتم استمرارية توفير الدعم للأردن للمساهمة في التخفيف من الأعباء التي يتحملها الأردن ولاسيما استضافة اللاجئين، واستدامة الخدمات الأساسية للأردنيين واللاجئين في المجتمعات المستضيفة.

كما التقى الوزير خلال الزيارة رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، بحضور المدير التنفيذي لمجلس ادارة البنك الدكتور ميرزا حسن، حيث عرض الوزير أولويات الحكومة الأردنية للمرحلة المقبلة والهادفة لتحقيق النمو الاقتصادي ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل لتخفيض نسب البطالة وبالأخص بين فئة الشباب وزيادة معدلات الدخل.

كما اطلع الوزير رئيس المجموعة حول تطورات سير العمل في تنفيذ الاصلاحات وتحسين الوضع الاقتصادي من خلال تنفيذ مصفوفة الاصلاحات للسنوات الخمس المقبلة، والتي تم الاعلان عنها خلال مؤتمر لندن، حيث أشاد مالباس بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذها في الفترة الأخيرة.

كما أكد أهمية دور البنك الدولي التشاركي مع الحكومة الأردنية في تنفيذ مصفوفة الاصلاحات من خلال توفير الدعم المالي والفني اللازم لهذه الغاية، والتركيز على ايجاد آليات تمويل مبتكرة لدعم الجهود الحكومية في تحقيق اهدافها واولوياتها.

وقدم العسعس نيابة عن الحكومة الأردنية الشكر للبنك الدولي على الدعم المالي والفني المتواصل المقدم للأردن ومشاركته في دعم الحكومة لتنفيذ الاصلاحات والمشروعات التنموية في مختلف القطاعات الرئيسية.

كما اجتمع العسعس مع الرئيس التنفيذي للبنك الدولي، كريستالينا جورجيفا، وعقد عددا من اللقاءات مع كبار مسؤولي البنك الدولي شملت نائب الرئيس لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونائب الرئيس للنمو العادل والتمويل والمؤسسات، ونائب الرئيس للبنية التحتية، ونائب الرئيس لتمويل التنمية، ونائب الرئيس لسياسة العمليات والخدمات القطرية، وعددا من المسؤولين المعنيين بملف التعاون مع الأردن.

وأكد الوزير التزام الحكومة الأردنية في تنفيذ مصفوفة الاصلاحات للخمس سنوات المقبلة والتي تسهم بتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ورفع مستوى الدخل للمواطنين وتحسين الخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين وجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة.

وبحث الجانبان أولويات التعاون المستقبلية بما في ذلك البرامج والمشروعات القائمة والبرامج المنوي تنفيذها مع البنك الدولي خلال الفترة المقبلة، وتم التباحث حول ايجاد آليات تمويلية مبتكرة للأردن مثل ضمانات للقروض وتوفير تمويل ميسر مقرون بمنح غير مستردة، حيث اشاد المسؤولون بدور الاردن في استضافة اللاجئين السوريين وتقدم الخدمات الاساسية وتسريع وتيرة الاصلاحات الاقتصادية المحفزة للنمو.

وأكد المسؤولون موقف الادارة العليا للبنك بمواصلة دعم الأردن وتغطية احتياجاته التمويلية في ظل الظروف التي يمر بها، وكونه احد أكبر البلدان المستضيفة للاجئين. 

كما قدم الوزير العسعس نيابة عن الحكومة الشكر للبنك الدولي على جهوده في دعم الأردن وبالأخص قرض سياسة التنمية الثاني حول النمو المتوازن وخلق فرص العمل بقيمة 45ر1 مليار دولار، والذي تم توقيع اتفاقية تمويله في شهر حزيران الماضي.

واجتمع العسعس مع الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة التمويل الدولية، ستيفاني فريدبيرغ، ونائب الرئيس الاقليمي في المؤسسة، سيرجيو بيمينتا، وفريق المؤسسة العامل على ملف الاردن، حيث أكد خلال الاجتماع أهمية دور المؤسسة في دعم القطاع الخاص الأردني وتنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال زيادة استثمارات المؤسسة في قطاعات البنية التحتية والتعليم والمياه والنقل وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، الأمر الذي سيسهم بزيادة النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل ورفع معدلات الدخل وتحسين مستوى الخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين.

من جانبها، اعلنت فريدبيرغ عزم المؤسسة زيادة محفظتها الاستثمارية في الأردن من خلال تنفيذ مشروعات استثمارية في عدد من القطاعات ذات الأولوية.

كما تم التباحث حول الخطوات اللاحقة الخاصة بإطلاق صندوق تطوير مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي سيسهم باعداد الدراسات الفنية والمالية للمشروعات الاستثمارية والتي تم الاعلان عنها في مؤتمر مبادرة لندن الذي عقد في شباط الماضي.

وترأس العسعس جلسة حوارية في البنك الدولي الى جانب نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، والمدير التنفيذي الدكتور حسن ميرزا، بعنوان رحلة الأردن الاصلاحية من الانتقال الى التحول، وشارك في الجلسة فريق البنك الدولي العامل على متابعة تنفيذ برامج ومشروعات البنك في الأردن.

وقدم الوزير عرضا حول الاصلاحات التي نفذتها الحكومة الأردنية في الفترة الماضية والتي قادته الى تحقيق الاستقرار المالي والمنعة الاقتصادية، شارحا أولويات الحكومة في المرحلة الحالية والمركزة على زيادة النمو الاقتصادي ورفع مستوى الخدمات الأساسية المقدمة وخلق فرص العمل.

كما تضمنت الجلسة حوارا مفتوحا مع الوزير تم التركيز خلاله على أهمية الدور الذي يقوم به البنك كشريك رئيسي للتنمية في الأردن في تحقيق أهداف وأولويات الحكومة من خلال المشروعات التنموية التي ينفذها البنك في المملكة وجلب الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية للمساهمة في مسيرة الاصلاح التنموي في المملكة.

كما التقى العسعس رئيس دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، ونائبه ثانوس ارفانوتيس، وفريق الصندوق العامل على برنامج الأردن، حيث قدم عرضا حول الاصلاحات التي قامت بها الحكومة وتلك التي تنوي تنفيذها لتحقيق النمو الاقتصادي ورفد سوق العمل بالوظائف الجديدة وتخفيض تكاليف ممارسة الأعمال، اضافة الى الاجراءات المتخذة لتعزيز الاستقرار المالي.

من جانبه، أكد أزعور أن الأردن بذل جهودا كبيرة للمحافظة على استقراره المالي، وتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي قام بها ضمن مصفوفة الاصلاحات للسنوات الخمس المقبلة، على الرغم من التحديات التي واجهها نتيجة التطورات الإقليمية وما تبعها من تدفق اللاجئين واغلاق أهم المنافذ التجارية وارتفاع تكاليف الاقتراض الخارجي.

كما شارك الوزير في حوار طاولة مستديرة في مركز ودرو ويلسين الدولي للأبحاث، مستعرضا الوضع الاقتصادي والتحديات التي تواجه الأردن، بالإضافة الى تقديم عرض حول أجندة الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، خصوصا للشباب والمرأة.

وتطرق العسعس الى أهمية تذليل العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة في سوق العمل وتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لتشجيعها على العمل، بما في ذلك تحسين وتطوير قطاع النقل العام وتوفير خدمات لرعاية الأطفال.

كما تناول النقاش الجهود الحكومية والمبادرات التي قامت بها لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتوسيع الحماية الاجتماعية، إضافة الى اصلاحات قطاع التعليم ضمن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.  

وأشاد الجانب الأميركي بالدور المحوري الذي يقوده الملك في تحقيق الاستقرار في المنطقة والجهود التي يبذلها الأردن لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية، وتحقيق النمو الاقتصادي، مثمنا دور المملكة في استضافة اللاجئين السوريين، ما يحتم استمرارية توفير الدعم للأردن للمساهمة في التخفيف من الأعباء التي يتحملها الأردن ولاسيما استضافة اللاجئين، واستدامة الخدمات الأساسية للأردنيين واللاجئين في المجتمعات المستضيفة.

كما التقى الوزير خلال الزيارة رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، بحضور المدير التنفيذي لمجلس ادارة البنك ميرزا حسن، حيث عرض الوزير أولويات الحكومة الأردنية للمرحلة المقبلة والهادفة لتحقيق النمو الاقتصادي ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل لتخفيض نسب البطالة وبالأخص بين فئة الشباب وزيادة معدلات الدخل.

كما اطلع الوزير رئيس المجموعة حول تطورات سير العمل في تنفيذ الاصلاحات وتحسين الوضع الاقتصادي من خلال تنفيذ مصفوفة الاصلاحات للسنوات الخمس المقبلة، والتي تم الاعلان عنها خلال مؤتمر لندن، حيث أشاد مالباس بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذها في الفترة الأخيرة.

كما أكد أهمية دور البنك الدولي التشاركي مع الحكومة الأردنية في تنفيذ مصفوفة الاصلاحات من خلال توفير الدعم المالي والفني اللازم لهذه الغاية، والتركيز على ايجاد آليات تمويل مبتكرة لدعم الجهود الحكومية في تحقيق اهدافها.

وقدم العسعس نيابة عن الحكومة الأردنية الشكر للبنك الدولي على الدعم المالي والفني المتواصل المقدم للأردن ومشاركته في دعم الحكومة لتنفيذ الاصلاحات والمشروعات التنموية في مختلف القطاعات الرئيسية.

كما اجتمع العسعس مع الرئيس التنفيذي للبنك الدولي، كريستالينا جورجيفا، وعقد عددا من اللقاءات مع كبار مسؤولي البنك الدولي شملت نائب الرئيس لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونائب الرئيس للنمو العادل والتمويل والمؤسسات، ونائب الرئيس للبنية التحتية، ونائب الرئيس لتمويل التنمية، ونائب الرئيس لسياسة العمليات والخدمات القطرية، وعددا من المسؤولين المعنيين بملف التعاون مع الأردن.

وأكد الوزير التزام الحكومة الأردنية في تنفيذ مصفوفة الاصلاحات للخمس سنوات المقبلة والتي تسهم بتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ورفع مستوى الدخل للمواطنين وتحسين الخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين وجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة.

وبحث الجانبان أولويات التعاون المستقبلية بما في ذلك البرامج والمشروعات القائمة والبرامج المنوي تنفيذها مع البنك الدولي خلال الفترة المقبلة، وتم التباحث حول ايجاد آليات تمويلية مبتكرة للأردن مثل ضمانات للقروض وتوفير تمويل ميسر مقرون بمنح غير مستردة، حيث اشاد المسؤولون بدور الاردن في استضافة اللاجئين السوريين وتقدم الخدمات الاساسية وتسريع وتيرة الاصلاحات الاقتصادية المحفزة للنمو.  

وأكد المسؤولون موقف الادارة العليا للبنك بمواصلة دعم الأردن وتغطية احتياجاته التمويلية في ظل الظروف التي يمر بها، وكونه احد أكبر البلدان المستضيفة للاجئين. 

كما قدم الوزير العسعس نيابة عن الحكومة الشكر للبنك الدولي على جهوده في دعم الأردن وبالأخص قرض سياسة التنمية الثاني حول النمو المتوازن وخلق فرص العمل بقيمة 45ر1 مليار دولار، والذي تم توقيع اتفاقية تمويله في شهر حزيران الماضي.

واجتمع العسعس مع الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة التمويل الدولية، ستيفاني فريدبيرغ، ونائب الرئيس الاقليمي في المؤسسة، سيرجيو بيمينتا، وفريق المؤسسة العامل على ملف الاردن، حيث أكد خلال الاجتماع أهمية دور المؤسسة في دعم القطاع الخاص الأردني وتنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال زيادة استثمارات المؤسسة في قطاعات البنية التحتية والتعليم والمياه والنقل وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، الأمر الذي سيسهم بزيادة النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل ورفع معدلات الدخل وتحسين مستوى الخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين.

من جانبها، اعلنت فريدبيرغ عزم المؤسسة زيادة محفظتها الاستثمارية في الأردن من خلال تنفيذ مشروعات استثمارية في عدد من القطاعات ذات الأولوية.

كما تم التباحث حول الخطوات اللاحقة الخاصة بإطلاق صندوق تطوير مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي سيسهم باعداد الدراسات الفنية والمالية للمشروعات الاستثمارية والتي تم الاعلان عنها في مؤتمر مبادرة لندن الذي عقد في شباط الماضي.

وترأس العسعس جلسة حوارية في البنك الدولي الى جانب نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، والمدير التنفيذي الدكتور حسن ميرزا، بعنوان رحلة الأردن الاصلاحية من الانتقال الى التحول، وشارك في الجلسة فريق البنك الدولي العامل على متابعة تنفيذ برامج ومشروعات البنك في الأردن.

وقدم الوزير عرضا حول الاصلاحات التي نفذتها الحكومة الأردنية في الفترة الماضية والتي قادته الى تحقيق الاستقرار المالي والمنعة الاقتصادية، شارحا أولويات الحكومة في المرحلة الحالية والمركزة على زيادة النمو الاقتصادي ورفع مستوى الخدمات الأساسية المقدمة وخلق فرص العمل.

كما تضمنت الجلسة حوارا مفتوحا مع الوزير تم التركيز خلاله على أهمية الدور الذي يقوم به البنك كشريك رئيسي للتنمية في الأردن في تحقيق أهداف وأولويات الحكومة من خلال المشروعات التنموية التي ينفذها البنك في المملكة وجلب الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية للمساهمة في مسيرة الاصلاح التنموي في المملكة.  

 كما التقى العسعس رئيس دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، ونائبه ثانوس ارفانوتيس، وفريق الصندوق العامل على برنامج الأردن، حيث قدم عرضا حول الاصلاحات التي قامت بها الحكومة وتلك التي تنوي تنفيذها لتحقيق النمو الاقتصادي ورفد سوق العمل بالوظائف الجديدة وتخفيض تكاليف ممارسة الأعمال، اضافة الى الاجراءات المتخذة لتعزيز الاستقرار المالي.

من جانبه، أكد أزعور أن الأردن بذل جهودا كبيرة للمحافظة على استقراره المالي، وتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي قام بها ضمن مصفوفة الاصلاحات للسنوات الخمس المقبلة، على الرغم من التحديات التي واجهها نتيجة التطورات الإقليمية وما تبعها من تدفق اللاجئين واغلاق أهم المنافذ التجارية وارتفاع تكاليف الاقتراض الخارجي.

كما شارك الوزير في حوار طاولة مستديرة في مركز ودرو ويلسين الدولي للأبحاث، مستعرضا الوضع الاقتصادي والتحديات التي تواجه الأردن، بالإضافة الى تقديم عرض حول أجندة الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، خصوصا للشباب والمرأة.

وتطرق العسعس الى أهمية تذليل العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة في سوق العمل وتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لتشجيعها على العمل، بما في ذلك تحسين وتطوير قطاع النقل العام وتوفير خدمات لرعاية الأطفال.

كما تناول النقاش الجهود الحكومية والمبادرات التي قامت بها لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتوسيع الحماية الاجتماعية، إضافة الى اصلاحات قطاع التعليم ضمن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.