وزير التربية يكشف تفاصيل الخلاف مع نقابة المعلمين

الوكيل الإخباري - أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور تيسير النعيمي، أن الحكومة لم تتنصل من تنفيذ أي من بنود الاتفاقية التي وقعتها مع نقابة المعلمين، عقب الإضراب الذي نفذته الأخيرة بداية العام الدراسي 2020/2019، وتم تنفيذ جميع هذه البنود باستثناء بند واحد لحاجته لمسار تشريعي.

وقال الدكتور النعيمي إن الوزارة اعتمدت الحوار سبيلا ونهجا في تعاملها مع مجلس النقابة الموقوفة أعمالها لخدمة معلمينا وطلبتنا ومجتمعنا، من خلال اللقاءات التي تمت مع المجلس أو من خلال اجتماعات اللجنة المشتركة بين الجانبين، غير أن المجلس استمر في نهج الإملاء والرفض دون أن يقدم للوزارة أية مقترحات بناءة.

وعرض الدكتور النعيمي، خلال إيجاز صحفي اليوم الثلاثاء، لبنود الاتفاقية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة والوزارة بشأن جميع بنودها والبالغ عددها 15 بندا.

وفيما يتعلق بالبند الأول من الاتفاقية المتعلق بتعديل نظام صندوق ضمان التربية بالتوافق مع النقابة ومشاركتها في إدارته وإيجاد آلية منتظمة لمنح القروض الميسرة للتعليم والسكن، بين الدكتور النعيمي، أنه تم التوافق مع ممثلي مجلس النقابة في الثاني من شهر آذار الماضي على التعديلات المقترحة على نظام الصندوق، بحيث تسمي النقابة أعضاء بعدد النصف زائد واحد ليصبح عدد أعضاء المجلس 15 عضواً منهم 8 أعضاء تسميهم نقابة المعلمين.

وبين أن هذا الأمر تطلب موافقة الجمعية العمومية للصندوق البالغ عددها 360 عضواً، غير أنه تعذر عقد اجتماع الجمعية بسبب الظروف التي سادت في تلك الفترة نتيجة الأحوال الجوية وجائحة كورونا.

وحول البند الثاني المتعلق باحتساب سنوات الخدمة للمعلمين في الخارج سواء المجازين أو المعارين لغايات التقاعد، أوضح الدكتور النعيمي أن هذا الأمر يتطلب تعديلات على قانون التقاعد المدني وفق مسار تشريعي خاص ما زال مستمرا.

وقال إن العاملين تحت مظلة قانون الضمان الاجتماعي من المجازين والمعارين، يتم احتساب خدماتهم لغايات التقاعد شريطة تسديدهم الاشتراكات الشهرية المترتبة لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

وبين أنه تم مخاطبة رئيس الوزراء للإيعاز للجهات ذات العلاقة بتعديل قانون التقاعد المدني لينسجم مع الاتفاقية ضمن القنوات التشريعية بشأن الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني من المجازين والمعارين والبالغ عددهم 3393 موظفاً منهم 715 موظفاً مجازاً دون راتب.

وفيما يتعلق بالبند الثالث بشأن تخفيض سنوات الخدمة المعتمدة للتقدم لمكرمة المعلمين، أوضح الوزير النعيمي أنه تم تعديل نظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم ونشره في العدد 5634 من الجريدة الرسمية في السادس عشر من شهر نيسان الماضي، وتضمن التعديل تخفيض مدة الاستفادة من المكرمة إلى خمس سنوات بدل عشرة اعتبارا من العام الدراسي الجامعي 2021/2020.

كما التزمت الوزارة، بحسب الوزير النعيمي، بتنفيذ البند الرابع من الاتفاقية المتعلق بزيادة الأجور للعاملين في امتحان التوجيهي من مصححين ومراقبين وإداريين، مبينا أن تعليمات التعديل نشرت في العدد 5647 من الجريدة الرسمية، بحيث سيتم العمل بموجبه اعتبارا من الدورة الامتحانية للعام الحالي.

وقال إن الأثر المالي المترتب على هذا التعديل وصل إلى 5 ملايين دينار متضمنا احتساب أجور الوقت الاضافي.

وأضاف أن نظام الرتب المعدل الذي نشر في العدد 5630 من الجريدة الرسمية في الثاني من نيسان الماضي، تضمن اعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة بناء على ما ورد في البند الخامس من الاتفاقية.

وبشأن البند السادس المتعلق باعتماد أكاديمية التدريب التابعة لنقابة المعلمين واعتماد شهادات التدريب الصادرة عنها، أوضح الدكتور النعيمي، أنه تم تسجيل وترخيص هذه الأكاديمية لدى وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، إلا أن النقابة لم تقدم لوزارة التربية والتعليم أي برنامج تدريبي لغاية الاعتماد، في الوقت الذي سمحت فيه الوزارة للنقابة باستخدام المدارس وأندية المعلمين لإقامة المحاضرات والندوات الخاصة بها.