ويأتي هذا القرار، في إطار الإجراءات المستمرة، التي تتخذها الوزارة، بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع، وتعزيز فرصتهم بالإصلاح وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم، والاكتفاء بمدد توقيفهم.
ويكرس هذا القرار أيضا، النهج الإنساني للوزارة بالتعامل مع التوقيف الإداري، وفق الضمانات المنصوص عليها في القانون، بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية لتقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل مصدر رسمي: ادعاء مشاركة الأردن في اجتماع مزعوم مع نتنياهو افتراء لا أساس له من الصحة
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد انتخابات مجلس بلدي أطفال إربد
-
انطلاق فعاليات “ماراثون القراءة” 2026 في 20 مكتبة تابعة لأمانة عمّان
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المنيزل وعشا والعجيلات والصرايرة
-
إعلان أسماء الطلبة المرشحين للبعثات الخارجية للعام الجامعي 2026-2027
-
إطلاق حملة تنظيف جوف البحر على شاطئ مركز زوار محمية العقبة البحرية
-
الضمان الاجتماعي: 1.67 مليون مؤمن عليه فعّال بينهم 458 ألف امرأة
-
القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ مواطنا في خليج العقبة
