ويأتي هذا القرار، بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع، وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم، والاكتفاء بالمدد التي أمضوها بالتوقيف.
ويكرس هذا القرار، نهج الوزارة الإنساني بالتعامل مع التوقيف الإداري، بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية التي تهدف الى تقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.
-
أخبار متعلقة
-
ميدالية ذهبية للأردن في الملاكمة بدورة ألعاب التضامن الاسلامي
-
ورشة في الطفيلة عن حق الحصول على المعلومات بقطاعي الطاقة والتعدين
-
معرض وثائقي بعنوان "تاريخ الدولة الأردنية"في الموقر
-
مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشائر الظهراوي وحداد والخراشقة والمحمد وأبو جبارة
-
الحنيطي يزور قاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية ويفتتح مجمعاً تجارياً
-
الكرك: دعوات لدعم وتمكين المشاريع المنزلية للسيدات في البيوت الريفية
-
إطلاق حملة توعوية لتعزيز استخدام تطبيق "حكيمي"
-
عبير مدانات عضو بمجلس الإدارة العالمي لمنظمة الشفافية الدولية
